حديث اسلامى، خاستگاه ها و سير تطور - موتسكى، هارالد - الصفحة ٤٨٧ - پنجم

كه در آن‌ها «حلقه مشترك» خود اوست.[١] بنا بر اين شاخت مبدأ اين روايات را ربع دوم قرن دوم يا ديرتر قرار مى‌داد. شاخت معتقد بود كه قاعده فقهى‌ «الوَلَدُ لِلفِراشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ» را بايد متعلّق به ربع دوم دانست، آن هم بر اين اساس كه در كتاب الأمّ شافعى (م ٢٠٤ ق) آمده كه ابو حنيفه (م ١٥٠ ق) آن را «املاء» از پيامبر مى‌دانسته است.[٢] افزون بر اين، شاخت روايتى را از كتاب الأغانى ابو الفرج اصفهانى (م ٣٥٦ ق) نقل مى‌كند- قبلًا هم وِلهاوزِن و هم گُلدتسيهر از آن استفاده كرده بودند- كه نزاعى را بر سر نسب كودكى گزارش مى‌كند كه ظاهراً در «اواسط دوره بنى‌اميّه» روى داده است. وى بنا به اين قرينه كه در اين مورد، نه اشاره‌اى به آن قاعده نبوى شده و نه مورد عمل قرار گرفته است، نتيجه مى‌گيرد « [اين قاعده‌] در زمان وقوع نزاعِ نقل شده در أغانى، هنوز كارآيى نيافته بوده است»[٣]. بنا بر اين، براى او روشن است كه قرن اوّل هجرى را نمى‌توان به عنوان زمان احتمالى پيدايش اين قاعده پذيرفت. لذا ارجاع آن به پيامبر از نظر تاريخى قابل دفاع نيست و بايد آن را جعلى روشن تلقى كرد.

اگر به اشارات ابن جُريج و عطاء به اين قاعده از پيامبر باز گرديم، روشن خواهد شد كه تاريخ‌گذارى شاخت اشتباه است. از آنجا كه عطاء اين قاعده را چندين بار نقل مى‌كند، به نظر من، دست كم بايد در دهه نخست قرن دوم هجرى (يعنى اواسط دوره بنى‌اميه)، به نحوى گسترده شناخته شده باشد. بديهى است كه عطاء نقل داستانى آن را مى‌دانسته است.[٤] پيش از اين ديديم كه او آن را از ابن شِهاب جوان‌تر نقل نمى‌كند، بلكه گاه مستقيماً از عروة بن زبير گزارش مى‌كند.[٥] طبق أسانيد، عروة شيخ ابن شِهاب در نقل‌هاى داستانى است، بنا بر اين دلايلى وجود

[١]. همان، ص ٢٤٦.

[٢]. همان، ص ١٨٢.

[٣]

. Ibid, p. ١٨١. Cf. Goldziher, Muhammed anische Studien, vol. ١, p. ٨٨١, n. ٢ and Azami, Studies, p. ٦٦٢.

[٤]. نك. به عبدالرزّاق مُصَنَّف، ج ٧، شماره ١٢٣٦٩.

[٥]. همان، شماره ١٣٩٣٩.