به تعبیر فقها خرید و فروش چیزی جایز است که «منفعت محلَّله مقصوده» داشته باشد. این اقتصاد اقتصادی است واقع بینانه و مرتبط به اخلاق و تربیت بشر. پس در عین اینکه اسلام طرفدار ازدیاد ثروت است و ثروت را وسیله تأمین هدفهای عالی خود میداند، به همین دلیل که هدف، عالیتر از خود ثروت است راه درآمد را تمایلات و تقاضا نمیداند، مصلحت را راه میداند. اما در اقتصاد جدید این گونه محدودیتها وجود ندارد، خصوصاً اقتصاد سرمایه داری. از صادراتشان میتوان حقیقت را فهمید که از مملکتهای نیازمند مثل ایران چه میبرند و چه تحویل میدهند.

مطلب سوم این است که همانطور که نباید از هر راهی به دنبال ثروت بود، نباید سیستم اقتصادی به شکلی باشد که رشد و نموّ را متوقف و فلج کند و جلوگیری نماید. از جمله چیزهایی که مانع رشد است، به عقیده ما تز «کار به قدر استعداد و مخارج به قدر احتیاج» است که لازمهاش اشتراک مردم در منافع یکدیگر است. این چند عیب دارد: اولًا برخلاف فطرت و طبیعت است. پیوستگی طبیعی افراد بشر به حد اجزاء یک پیکر نیست. ثانیاً این خود نوعی استثمار است. ثالثاً جلوی فعالیت و نشاط را میگیرد. بشر آنگاه نشاط کار پیدا میکند که بداند نتیجه کارش به خودش برمیگردد. چرا اداریها اهل سَنبلاند؟ به قولی مرض اداره دارند؟ چون ایمان که ندارد و درآمدش و ترقیاتش هیچ کدام با فعالیتش بستگی ندارد؛ برعکس، درآمدش با انجام کارهای غیرمشروع از باندبازی و حقه بازی و رشوه مالی و احیاناً العیاذ باللَّه رشوه ناموسی است.

خوشا به حال اجتماعی که سیستم اقتصادیش به شکلی باشد که راه درآمد منحصر باشد به فعالیت، و آثار فعالیت فرد هم مخصوص خودش باشد. بدا به حال اجتماعی که کار در آن اجتماع صرف نمیکند اما بورس بازی و کارهای غیرتولیدی و کارهای انحرافی در آن صرف بکند [١] و بالاخره فعالیت مفید و سالم راه درآمد نباشد؛ و نیز بدا به حال اجتماعی که هرچند راه درآمد غیرمشروع را بسته است اما راه درآمد مشروع را از نظر شخصی نیز باز نگذاشته و تز «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» را پیش کشیده است. جَلَّ الاسلام که هم طرفدار مالکیت

[١] این جهت مربوط است به فرهنگ و دادگستری و ایمان.