مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٥٣ - عقل

موارد صغرا و کبرای منطقی تشکیل میدهد به این ترتیب:

١. در فلان مورد مصلحت لازم الاستیفائی وجود دارد. (صغرا).

٢. هرجا که مصلحت لازم الاستیفائی وجود داشته باشد قطعاً شارع بیتفاوت نیست بلکه استیفاء آن را امر میکند. (کبرا).

٣. پس در مورد بالا حکم شرع این است که باید آن را انجام داد.

مثلًا در زمان شارع، تریاک و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادلّه نقلیه دلیل خاصی درباره تریاک نداریم اما به دلائل حسی و تجربی زیانها و مفاسد اعتیاد به تریاک محرز شده است، پس ما در اینجا با عقل و علم خود به یک «ملاک» یعنی یک مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاک دست یافتهایم. ما به حکم اینکه میدانیم که چیزی که برای بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعی حرام است حکم میکنیم که اعتیاد به تریاک حرام است.

اگر ثابت شود که سیگار سرطانزاست یک مجتهد به حکم عقل حکم میکند که سیگار شرعاً حرام است.

متکلمین و اصولیون تلازم عقل و شرع را «قاعده ملازمه» مینامند، میگویند:

کل ما حکم به العقل حکم به الشرع یعنی هرچه عقل حکم کند شرع هم طبق آن حکم میکند.

ولی البته این در صورتی است که عقل به یک مصلحت لازم الاستیفاء و یا مفسده لازم الاحتراز بهطور قطع و یقین پی ببرد و به اصطلاح به «ملاک» و «مناط» واقعی بهطور یقین و بدون شبهه دست یابد، و الّا با صِرف ظنّ و گمان و حدس و تخمین نمیتوان نام حکم عقل را بر آن نهاد. قیاس به همین جهت باطل است که ظنّی و خیالی است نه عقلی و قطعی. آنگاه که به «مناط» قطعی دست یابیم آن را «تنقیح مناط» مینامیم.

متعاکساً در مواردی که عقل به مناط احکام دست نمییابد ولی میبیند که شارع در اینجا حکمی دارد، حکم میکند که قطعاً در اینجا مصلحتی در کار بوده و الّا شارع حکم نمیکرد. پس عقل همانطور که از کشف مصالح واقعی حکم شرعی را کشف میکند، از کشف حکم شرعی نیز به وجود مصالح واقعی پی میبرد.

لهذا همانطور که میگویند: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، میگویند: کل ما حکم به الشرع حکم به العقل.