مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٥٠٥ - شرکت از نظر فقه اسلام

خودش نیست اما این پول را در عوض ماهانهای که داده میگیرد و نظیر پولی است که از دیگری به واسطه مالش میگیرد. اگر بیمه را عقلائی دانستیم با اینجا از زمین تا آسمان متفاوت است. این گونه شرکت مصداق گردش به باطل و اکل به باطل است برخلاف شرکت عنان.

در وسیله صفحه ٣٧٥ میگوید: «لو اجر اثنان نفسهما ...» از اینجا معلوم میشود که فقه اسلام چقدر با شرکت در عمل مخالف است.

ملی کردن سرمایهها راه درآمد نامشروع را بر عدهای میبندد. تز «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج»، به عبارت دیگر «اشتراک در کار» راه درآمد مشروع را بر آن که میخواهد کار بکند میبندد.

هرچیزی که موجب شود عامل مورد استفاده، مثلًا زمین، راکد شود یا عامل استفاده کننده (عامل انسانی) راکد شود مردود است. شرکتهای در کار اینچنین است.

ایضاً وسیله صفحه ٣٧٦ مسئلهای دارد که باید به آن توجه شود؛ میگوید: اطلاق الشرکة یقتضی بسط الربح و الخسران علی شریکین علی نسبة مالهما ... مراجعه شود.

مقایسه با حق التألیف.