مبلغ به او بپردازد (اگر فوت کرد، مؤسسه بیمه چیزی نباید بدهد) در اینجا مؤسسه بیمه است که آرزو میکند بیمه گزار در این مدت بمیرد تا نیاید چیزی از او بگیرد. از این جهت باز یک امر خلاف اخلاقی میشود. صرف اینکه یک امر خلاف اخلاق باشد، دلیل نمیشود که معامله باطل باشد. اما در این موارد دوگونه عمل میشود:

گاهی بیمه گزار حق بیمه را تدریجاً میپردازد و گاهی یکجا میپردازد. مثلًا یکجا صدهزار تومان میپردازد که اگر زنده ماند، بعد از ده سال این پول را بگیرد. ولی قهراً چنین کاری نمیکند بلکه صدهزارتومان الان میپردازد که اگر زنده ماند، بعد از ده سال صد و بیست هزار تومان بگیرد؛ یعنی نزول پول در این مدت را حساب میکنند و اصل پول را با نزولش میگیرند و بلکه با مبلغی بیشتر، چرا؟ زیرا در اینجا احتمال اینکه در این مدت بیمه گزار فوت کند و مؤسسه بیمه نخواهد چیزی بپردازد وجود دارد- که از این جهت شبیه قمار میشود- و قهراً مؤسسه بیمه که اگر این احتمال نبود، در مقابل صدهزارتومان صد و بیست هزارتومان میپرداخت، به خاطر چنین احتمالی مبلغی علاوه میپردازد. بیمههایی که در آنها حق بیمه یکجا پرداخت میشود و بعد بیمهگر در موعد مقرر همان پول را میپردازد با حساب نزولش و با یک مبلغ اضافه، میتوان گفت که شرعاً درست نیست؛ یعنی ماهیت اصلی این کار ربا و نزول است و در کنار نزول و فرع پول، مسئله بیمهای هم قرار گرفته است. به همین جهت در این گونه بیمهها علی الظاهر اشکال و شبههای پیدا میشود.

بیمه مسئولیت یا بیمه شخص ثالث

باقی میماند بیمه مسئولیت یا در اصطلاح امروز بیمه شخص ثالث که اتفاقاً مسئله بسیار دامنه داری در فقه است. مثلًا بیمهگر اتومبیلی را بیمه میکند که اگر به وسیله این اتومبیل به اتومبیل دیگری صدمه وارد شد، خسارت آن اتومبیل دیگر را بپردازد. در موضوع بیمه، مسلّم هیچ بیمهای شامل خسارت وارد کردنهای عمدی نمیشود. اگر غیر از این باشد، همه نظمها مختل میشود؛ یعنی هیچ گاه مؤسسه بیمه اینطور بیمه نمیکند که من اتومبیل تو را بیمه میکنم که حتی اگر عمداً آن را آتش زدی پولش را به تو بدهم. در قوانین بیمه هم میگویند یکی از شرایط بیمه این است که خسارت را صاحب مال عمداً وارد نکرده باشد. پس بیمه در مورد خسارتهای