دارد. اصلًا ارزش کار بیمهگر که در متن معامله قرار گرفته، پولی نیست که بعدها میخواهد بپردازد که بگویید این پول مجهول است و چون مجهول است عقد باطل است. آنچه که در اینجا ارزش دارد این است که بیمهگر متعهد میشود. این تعهد برای بیمه گزار ارزش دارد. بیمه گزار پول را در ازای این تعهد میدهد. ولی این تعهد یک تعهد خالی نیست، تعهدی است که الْمُؤْمِنونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ هرکس که تعهدی کرد باید به تعهد خود وفا کند. لهذا فقها گفتهاند اگر ما بخواهیم بیمه را داخل در یکی از عقود معمول درآوریم، نزدیکترین مسئله فقهی به مسئله بیمه مسئله ضمان است، کتاب الضمان: (کتاب ضمانت) چون ضمانت تعهد است.

در باب ضمانت، ضمان معروف و مشهور ضمان دَین است که یک نفر قرضی دارد، شخصی میآید قرض او را ضامن میشود یعنی به دائن و طلبکار میگوید من ضامن طلب تو (طلبی که باید استقرار هم داشته باشد). در اینجا مسئله معروفی است مورد اختلاف فقه اهل سنت و فقه اهل تشیع. در فقه اهل تسنن ضمان را از قبیل ضمّ ذمه به ذمه میدانند، یعنی ضمیمه شدن عهدهای به عهده دیگر. بنابراین برای طلبکار دو طرف وجود دارد؛ میتواند رجوع کند به مدیون اوّلی و میتواند رجوع کند به ضامن. در فقه شیعه ضمان، انتقال ذمه است یعنی همینقدر که شخصی ضامن یک دین شد (به شرط اینکه دائن هم قبول کند) دیگر دائن حق مراجعه به مدیون اوّلی را ندارد و مدیونش میشود این شخص، و این شخص نیز تا دین را نپرداخته حق مراجعه به مدیون را ندارد. هر وقت پرداخت، آن وقت از مدیون طلبکار است و میتواند از او بگیرد. این را میگویند ضمان دین که از بحث ما خارج است.

آنوقت این مسئله را در فقه طرح کردهاند که آیا ضمان عین هم جایز است یا جایز نیست؟ ضمان عین مثل این است که مال من به صورت غصبی نزد یک نفر است. شخصی میآید میگوید من ضامن مال شما در آنجا. همینقدر که او ضامن شد، دیگر او عهدهدار است؛ یعنی باید یا عین را رد کند و اگر نتوانست، مثل یا قیمتش را بدهد. و گفتهاند لازم نیست حتماً ضمان عینِ مغصوب باشد. شخصی میآید ضامن خانه شما که در اختیارتان هست میشود، میگوید من ضامن این خانه. اگر خسارتی- البته غیر عمدی از طرف خود این شخص- بر خانه شما وارد بشود، من ضامن و عهده دارش هستم؛ منتها ضمان بلاعوض و مجانی است.