مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٣٤ - ٤ مسئله ربا و بانک
آورد، همهاش را هم نباید رها کرد؛ هر مقداری را که امکان دارد باید استیفا کرد. در مسئله حکومت از قِبَل جائر، این مسئله را در فقه طرح کردهاند که قبول حکومت و قبول پست از طرف جائر حرام است ولی در مواردی جایز میشود و در مواردی واجب و آن، جایی است که امر به معروف و نهی از منکر و یا نجات عدهای از مسلمانان متوقف بر آن باشد. یعنی یک وقت هست که شخص اگر پستی داشته باشد، خدماتش برابر است با زیانهایی که از آن میرسد. اینجا میگویند قبول آن پست، مباح و جایز است. و یک وقت هست که شخص با اشغال این پست خدمات زیادی انجام میدهد. [در این مورد میگویند قبول این پست واجب است.] این یک امر معقولی است و در دنیا هم امر معقولی به شمار میرود و بسیاری از حزبها و دستجاتی که با یک دسته دیگر مخالفند و حکومت در دست آن دسته است، میروند پستهای آنها را اشغال میکنند برای اینکه در آن پستها به هدفهای خود نائل شوند.
ایشان گفتند مسئله بانک هم همینطور است و بعد مثال زدند که اگر بنا شود تجار و بازرگانان یا کسانی که طرحهای صنعتی یا کشاورزی دارند، به دلیل اینکه اکنون آن بانکی که ما میخواهیم وجود ندارد واین بانکی هم که هست حرام است، با سرمایه خصوصی خودشان کار کنند، با توجه به اینکه دنیای امروز دنیای رقابت است نتیجهاش شکست خوردن و معدوم شدن است. این مطلب، البته اساسی و قابل توجه است ولی فرع بر این است که ما ببینیم آیا در همین شرایط حاضر ایجاد یک بانک شرعی ناممکن است یا ممکن. اگر به اینجا رسیدیم که در شرایط حاضر بانک شرعی فقط یک ایده آل است ولی عملًا امکان ندارد، واقعاً هم نوبت به این حرف میرسد و این را باید اصلی نظیر قبول حکومت از قبل جائر تلقی کرد. ولی اگر این قضیه ممکن باشد، ما در درجه اول باید برویم دنبال ایجاد یک بانک شرعی.
آقای دکتر ... بحثی داشتند که این بحث در جهت تأیید همان راه حلی بود که آقای مهندس طاهری و دیگران هم طرح کرده بودند و آن اینکه ضرورت بانک را اینطور توجیه میکنند که بانک میتواند با گرفتن قرضها به صورت پس انداز یا سپردهها، سرمایههای کوچک را جمع آوری کند و بعد در اختیار دیگران بگذارد که این خودش یک وسیله جریان امور اقتصادی است و خدمت بزرگی هم هست و ما هم اصل خدمت را فی حدذاته قبول کردیم ولی اینکه راهش را حتماً راه ربا دادن و