ربا ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است، نوعی استثمار است [١] و بالأخره ظلم است، مجاز میداند. میگوید بین زوج و زوجه و بین والد و ولد ربا مانعی ندارد. مخصوصاً پدر از پسر میتواند ربا بگیرد. در اینجا این مطلب را ضمیمه میکنند که احکام عقلی قابل تخصیص نیست. نمیشود گفت ظلم هیچ جا جایز نیست ولی در یک جا جایز است. اگر چیزی در یک جا جایز شد، معلوم میشود که ظلم نیست نه اینکه با اینکه ظلم است جایز است، چون نمیتواند ظلم باشد و جایز باشد. آنوقت میگوییم چطور است که در میان والد و ولد یا زوج و زوجه ربا جایز است و این ربا ظلم نیست؟ توجیه خیلی روشنی دارد و آن اینکه حرمت ربا به تعبیر امروز برای این است که فاصله طبقاتی ایجاد نشود، منشأ اجحاف به دیگری نشود. دو نفر بیگانه حتی دو برادر که حساب زندگیشان از یکدیگر جداست اگر از یکدیگر ربا بگیرند، منجر به بدبختی یکی و خوشبختی دیگری میشود. ولی با توجه به اینکه میان پدر و پسر یک روابط عاطفی بسیار قوی وجود دارد (مخصوصاً از طرف پدر نسبت به پسر) و خصوصاً اینکه معمولًا پدر زودتر از پسر میمیرد و ثروت او میان فرزندان تقسیم میشود، در واقع ربایی که پسر به پدر میدهد مثل این است که از یک جیبش در میآورد و به جیب دیگرش میگذارد. فلسفه ربا در اینجا وجود ندارد. همینطور است در مورد زوج و زوجهای که واقعاً زندگی مشترک دارند و آنچه دارند برای یکدیگر خرج میکنند. ربا گرفتن اینها نیز از یک جیب به جیب دیگر رفتن است.

بنابراین آن ایرادی که آقای مهندس بازرگان به آقای مهندس طاهری گرفتند به نظر من وارد نیست. ولی اینکه این نظریه را بپذیریم یا نپذیریم، بستگی دارد به اینکه از نظر فقهی آن گونه الغاء خصوصیت در اینجا میتوانیم بکنیم یا نه. ممکن است بسیاری از فقها بگویند نه، ما این مقدار الغاء خصوصیت نمیکنیم، این نوعی قیاس است. چون فقها از قیاس بیش از حد میترسند. علت این امر هم- مکرر عرض کردهام- بیش از حد استفاده غلطی بوده است که ابوحنیفه و اتباع او از قیاس کردهاند. ابوحنیفه و اتباع او به بهانه اینکه اخبار ضعیف است و حدیث قابل اعتماد کم داریم، بنای فقه را بر قیاس و مشابه سازی و این گونه کارها نهادند. و اگر با فقه سیاسی ابوحنیفه مبارزه نشده بود، هم از طرف خود سنیها و هم از طرف شیعه، اصلًا

[١] اگرچه گفتیم هر استثماری ربا نیست ولی هر ربایی نوعی استثمار است.