بازرگان گفتند ناشی از روش ظالمانه بانک است که چون دست بالا و دست زور را دارد حاضر نیست بگوید من دین را میخرم، چون اگر بخرد سوخت و سوز هم دارد و بسا هست که مدیون ورشکست میشود. بانک خودش را ذی حق میداند که هم به مدیون رجوع کند و هم به واگذارنده سفته. این با خرید و فروش جور در نمیآید.

در موارد دیگر من اگر دین خودم را که از شما طلبکارم به شخص سومی بفروشم و فردا شما ورشکست شوید، ضررش به خریدار برمیگردد نه به من. ولی بانک قبول نمیکند؛ میگوید اگر او نداد یا ورشکست شد، من حق دارم از تو بگیرم. در مقابل این مشکل چه باید کرد؟

تعهد در مقابل بانک

برای این اشکال هم ناچار راه حلی ساختهاند به نفع بانک تا آن کاری که در عمل میشود، صورت شرعی پیدا کند. به این ترتیب که کسی که سفته یا دین خود را به بانک میفروشد، در عین حال در مقابل بانک ضمانت میکند که اگر بدهکار نداد خودش بدهد. این نیز اشکال دارد. در باب ضمان موقعی که در مورد بیمه بحث میکردیم گفتیم ضمان در فقه اهل تسنن به معنی ضمّ ذمه به ذمه است، یعنی چیزی است به نفع دائن یا طلبکار به این معنی که عهده کنار عهدهای قرار میگیرد؛ یعنی دو نفر متعهد میشوند، هم مدیون اوّلی و هم ضامن. در فقه شیعه فقط یک نفر با دائن طرف است. نفع دائن به این نیست که دو طرف داشته باشد. و اگر کسی ضامن شد، ذمه منتقل میشود به ضامن. بنابراین اینکه فروشنده سفته به بانک بگوید من ضامنش هستم که اگر او نداد من میدهم، با ضمانتهای مصطلح جور در نمیآید مگر اینکه بگوییم این یک نوع تعهد دیگری است نه از باب ضمان. و این حرف را هم گفتهاند برای اینکه کار بانک درست شود؛ که [این کار] یک نوع تعهد دیگری است نه از باب ضمان که لازمهاش انتقال ذمه است و نه از باب ضمّ ذمه به ذمه. یک تعهد ابتدایی میکند که اگر او طلب شما را نداد من برابر طلب را میپردازم. (الْمُؤْمِنونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ) این ضمانت نیست ولی یک تعهد مستقلی است.

بنابراین مسئله سفتههای حقیقی را به این صورت حل کردهاند و مبتنی است بر این چند چیز:

١. بیع دین اشکال نداشته باشد و اشکال هم ندارد.