و ظنّ مجاهد و الضّحّاک،أنّ هذا التّعلیق لاشتراط السّفر فی الارتهان.[و لیس کما ظنّا.بل الظّاهر أنّه لإقامه التّوثّق بالارتهان] [١] مقام التّوثّق بالکتب فی السّفر الّذی هو مظنّه الإعواز.

و بعضهم استدلّ بالآیه،علی أنّ القبض بالمعنی الأخصّ،معتبر فی الرّهن.و فیه أنّه یحتمل أن یکون ذکر القبض واردا فی الآیه،علی ما هو اکثر موارده،علی أنّه یحتمل أن یکون المراد بالقبض،ما یشمل عدم جواز تصرّف الرّاهن،بدون إذن المرتهن فیه.

و ما رواه العیّاشیّ [٢]:فی تفسیره«عن محمّد بن عیسی،عن أبی جعفر -علیه السّلام-قال: لا رهن إلاّ مقبوض [٣]» محمول علی هذا المعنی.

و قرأ ابن کثیر و أبو عمرو:فرهن،کسقف.و کلاهما جمع رهن،بمعنی مرهون،و قرئ بإسکان الهاء،علی التّخفیف.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً

،أی:عدّ بعضکم البعض الآخر أمینا،و استغنی بأمانته عن الکتبه و الارتهان، فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ ،أی:دینه.

سمّاه«أمانه»،لائتمانه علیه بترک الارتهان.و یحتمل أن یکون المراد بالائتمان، الاستیداع.

و قرئ بالّذیّتمن(بقلب الهمزه یاء)و الّذتمن(بإدغام الیاء فی التّاء).

قیل [٤]:[و هو خطأ.لأنّ المنقلبه عن الهمزه فی حکمها.فلا تدغم.

وَ لْیَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ

فی الخیانه.

و فی ذکر الرّبّ و الإضافه إلی المؤتمن بعد ذکر الاسم الدّالّ علی الذّات

[١] لیس فی أ.

[٢] تفسیر العیاشی ١٥٦/١،ح ٥٢٥.

[٣] المصدر:مقبوضا.

[٤] أنوار التنزیل ١٤٦/١.