محمّد بن یحیی،عن أحمد بن محمّد [٢]،عن علیّ بن الحکم،عن علیّ بن أبی حمزه، عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّٰه-علیه السّلام-عن رجل طلّق امرأته قبل أن یدخل بها.

قال:علیه نصف المهر إن کان فرض لها شیئا.و إن لم یکن فرض لها شیئا، فلیمتّعها علی نحو ما یمتّع به مثلها من النسّاء.

و فی مجمع البیان [٣]:

فَمَتِّعُوهُنَّ

قال ابن عبّاس:هذا إذا لم یکن سمّی لها مهرا [٤].

فإذا فرض لها صداقا،فلها نصفه و لا تستحقّ المتعه. و هو المرویّ عن أئمتّنا-علیهم السّلام-.

و الآیه محموله عندنا الّتی لم یسمّ لها مهر،فتجب لها المتعه.

عن حبیب بن ثابت [٥]قال: کنت قاعدا عند علیّ بن الحسین-علیهما السّلام-.

فجاءه رجل فقال:إنّی قلت:یوم أتزوّج فلانه،فهی طالق.

قال:اذهب فتزوّجها.فإنّ اللّٰه-تعالی-بدأ بالنّکاح قبل الطّلاق.و قرأ هذه الآیه.

یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَکَ أَزْوٰاجَکَ اللاّٰتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ

:مهورهنّ.

لأنّ المهر أجر علی البضع.و الإیتاء قد یکون بالأداء،و قد یکون بالالتزام.

و قیل [٦]:تقیید الإحلال له بإعطائها معجّله لا لتوقّف الحلّ علیه،بل لإیثار الأفضل له،کتقیید إحلال المملوکه بکونها مسبیّه بقوله: وَ مٰا مَلَکَتْ یَمِینُکَ مِمّٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلَیْکَ :

فإنّ المشتراه لا یتحقّق بدء أمرها و ما جری علیها.

و تقیید القرائب بکونها مهاجرات معه فی قوله: وَ بَنٰاتِ عَمِّکَ وَ بَنٰاتِ عَمّٰاتِکَ وَ بَنٰاتِ خٰالِکَ وَ بَنٰاتِ خٰالاٰتِکَ اللاّٰتِی هٰاجَرْنَ مَعَکَ :

[١] نفس المصدر و الموضع،صدر حدیث ٣.

[٢] نفس المصدر ١٠٨/٦،ح ١١.

[٣] مجمع البیان ٣٦٤/٤.

[٤] المصدر:صداقا.

[٥] نفس المصدر و الموضع.

[٦] أنوار التنزیل ٢٤٩/٢.