أحدها:أنّ الرّجل إذا خیّر امرأته فاختارت زوجها،فلا شیء.و إن اختارت نفسها،تقع تطلیقه واحده.و هو قول عمر بن الخطّاب و ابن مسعود،و إلیه ذهب أبو حنیفه و أصحابه.

و ثانیهما:أنّه إذا اختارت نفسها،تقع ثلاث تطلیقات.و إن اختارت زوجها،تقع واحده.و هو یقول زید بن ثابت،و إلیه ذهب مالک.

و ثالثها:أنّه إذا نوی الطّلاق،کان طلاقا و إلاّ فلا.و هو مذهب الشّافعیّ.

و رابعها:

أنّه لا یقع بالتّغییر طلاق،و إنّما کان ذلک للنّبیّ-صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم-خاصّه.و لو اخترن أنفسهنّ لما خیّرهنّ،لبنّ منه.و أمّا غیره،فلا یجوز له ذلک. و هو المرویّ عن أئمتّنا-علیهم السّلام- [١].

و فی الکافی [٢]:عدّه من أصحابنا،عن سهل بن زیاد،عن[ابن] [٣]أبی نجران،عن عبد الکریم بن عمرو،عن أبی بکر الحضرمیّ،عن أبی جعفر-علیه السّلام-و ذکر حدیثا طویلا.

ثمّ قال [٤]و عنه،عن عاصم بن حمید،عن أبی بصیر و غیره فی تسمیه نساء النّبیّ-صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم-و نسبهنّ و صفتهنّ:عائشه،و حفصه،و أمّ حبیب بنت أبی سفیان بن حرب،و زینب بنت جحش،و سوده بنت زمعه،و میمونه بنت الحرث،و صفیّه بنت حیّ بن أخطب،و أمّ سلمه بنت أبی أمیّه،و جویریه بنت الحرث.

و کانت عائشه من تیم،و حفصه من عدیّ،و أمّ سلمه من بنی مخزوم،و سوده من بنی

[١] نفس المصدر ٣٥٤/٤.

[٢] الکافی ٣٨٩/٥،ح ٤.

[٣] من ن و المصدر.

[٤] نفس المصدر ٣٩٠/٥،ح ٥.