روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - الرازي، ابوالفتوح - الصفحة ٩٨ - ترجمه

لو لا هذه الايمان لكان لي و لها [١]شأن،و اگر نه اين سوگندها را بودى آن را سوگند خواند،دگر [٢]اگر گواهى بودى بايستى كه از نابينا درست نبودى،كه گواهى نابينا به نزديك ابو حنيفه درست نباشد.دگر آن‌كه اگر گواهى بود،مكرّر [٣]نبودى،كه گواهى يك‌بار كفايت باشد [٤]،و نيز از فاسق درست نبودى كه گواهى فاسق روا نباشد [٥].

امّا حكم آيت و طرفى فقه كه به او تعلّق دارد بر اختلاف مذاهب آن است كه:

موجب قذف به نزديك ما و به نزديك شافعى در حقّ شوهر حدّ است،و اگر خواهد كه حدّ از خود بيفگند به ملاعنه تواند افگندن،و موجب انكار [٦]در حق زن حدّ است [٧]و به لعان ساقط شود.و مذهب ابو حنيفه آن است كه:موجب قذف در حقّ مرد اعمى شوهر [٨]لعان است،چون زن خود را قذف كند،او را لعان واجب آيد.اگر امتناع كند حاكم او را بازدارد [٩]تا ملاعنه كند.اگر زن امتناع كند از ملاعنه و قول او را منكر باشد،حاكم او را بازدارد تا ملاعنه كند.

ابو يوسف گفت:به قذف بر مرد حدّ واجب باشد،و بر [١٠]امتناع بر زن حدّ واجب باشد،دليل ما عموم آيت اين است من غير فصل بين الزّوج و غيره.دگر قول رسول -عليه السّلام-كه عويمر [١١]را گفت:اگر گواه بيارى،و الّا

حدّ [١٢]في ظهرك. دگر آن‌كه :اگر خويشتن را دروغزن كند،به اتفاق حدّ بايد زدن او را،و اگر حدّ به قذف واجب نيستى با كذب واجب نشدى.حدّ قذف از حقوق آدميان است،استيفاى آن واجب نبود الّا به مطالبۀ صاحب حقّ،و به ميراث برسد چون دگر حقوق،و عفو و ابراء در[او] [١٣]شود،چنان كه در دگر حقوق آدميان،و شافعى همين [١٤]گفت.و ابو حنيفه گفت:حقّى است از حقوق خداى تعالى متعلّق به حقوق آدميان،به ميراث