روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - الرازي، ابوالفتوح - الصفحة ٧٦ - ترجمه

گفت:او را نباشد كه حدّ زند بى‌اذن امام،و مالك گفت:اگر غلام بود،خواجه را باشد [١]اگر كنيزكى بود كه او را به شوهر داده نباشند [٢]،و اگر شوهر دارد نرسد او را كه حدّ زند،و سيّد را باشد كه اقامت حدّ كند بر مملوك خود،[به] [٣]اقرار او،يا به علم خود،يا به گواهى گواهان [٤]شافعى در اعتراف موافقت كرد ما را قولا واحدا،و در بيّنه و علم سيّد دو قول است او را:اگر سيّد فاسق بود يا زن يا مكاتب [٥]،او را باشد كه اقامت[حد] [٦]كند بر مملوك،و شافعى را دو قول است.اگر چهار مرد بر كسى گواهى دهند به زنا،[د] [٧]و گويند او زنا كرد به بصره،و دو گويند بل به كوفه،يا گواهى دهند كه او زنا كرد در اين خانه در فلان زاويه،و دو گويند در دگر زاويه،بر مشهود عليه حد نباشد بلا خلاف،و گواهان را حدّ بايد زدن.و شافعى را دو قول است:

يكى چنان كه ما گفتيم،و يكى آن‌كه حدّ نبايد زدن ايشان را،و اين قول ابو حنيفه است.

چون چهار كس گواهى دهند بر كسى به زنا حدّ واجب شود بر مشهود عليه«سواء» اگر عهد متقادم بود و اگر نزديك،و شافعى همين گفت.و ابو حنيفه گفت:چون عهد متقادم باشد،گواهى ايشان نشنوند [٨].ابو يوسف گفت:ما جهد كرديم بر ابو حنيفه كه اين تقادم را حدّى بگو،نگفت،و حسن بن زياد و محمّد بن الحسن گفتند:حدّ نهاد آن را به يك سال،و ابو يوسف و محمّد گفتند:اگر از پس ماهى گواهى دهند من وقت المعاينة گواهى ايشان مقبول نباشد.

از شرايط احصان،اسلام نيست،بل حرّيت و بلوغ و كمال عقل و تمكين از وطى كفايت باشد به نزديك ما چون اين شرايط حاصل آيد محصن شود،و شافعى [٨٤-پ]همين گفت،و مالك گفت:اگر زن و شوهر كافر باشند،احصان نبود، چه نكاح ايشان نكاح نيست،و ابو حنيفه گفت:اسلام شرط است،و كلام با او در دو فصل باشد:يكى آن‌كه بر مشركان اصلا رجم واجب است [٩]؟گفت:نه،و ذكر