چون چهار مرد حاضر آيند به نزديك حاكم،يا بر كسى گواهى دهند به زنا سه كس گواهى بدهند[چهارم گواى ندهد] [١]مشهود عليه را حدّ نبايد زدن بلا خلاف، براى آن‌كه گواهى تمام نيست،و آن‌كه گواهى نداد بر او هيچ نباشد بلا خلاف.امّا آنان را كه گواهى دادند،ايشان را حدّ فريه بايد زدن،و ابو حنيفه و اصحاب او همين گفتند،و شافعى را در او دو قول است:در قديم و جديد،گفت:حدّ بايد زدن و در شهادات گفت نبايد زدن.

اگر چهار مرد [٢]گواهى دهند به زنا بر كسى،آنگه يكى رجوع كند آن را كه مشهود عليه باشد،او را حدّ نبايد زدن بلا خلاف،و آن را كه رجوع كند از گواهى حد بايد زدن بلا خلاف،اما سه‌گانه را بر ايشان حد نباشد.نزديك ما شافعى را دو قول است:اگر چهار كس گواهى دهند بر كسى به زنا و آن‌كس محصن باشد،امام او را رجم كند،آنگه يكى بازآيد و گويد:اين گواهى دروغ دادم و قصد من كشتن او بود او را به قصاص ببايد كشتن،و شافعى همين گفت.و ابو حنيفه گفت:قصاص نباشد اين جا.

اگر بر زنى ستم كنند و با او فساد كنند بر او حدّ نباشد بلا خلاف،و او را مهرى نرسد،و ابو حنيفه همچنين گفت،و شافعى گفت:او را مهر مثل رسد.

بنده و پرستار چون زنا كنند بر ايشان نيمۀ حد باشد پنجاه تازيانه اگر محصن باشد و اگر نه،و مذهب ابو حنيفه و شافعى و مالك همين است،و عبد اللّه عبّاس گفت:

اگر محصن باشد بر هريكى از ايشان نيمۀ حدّ بود،و اگر نباشد بر ايشان هيچ نيست.

و بعضى فقها گفتند:حكم بنده در اين باب حكم آزاد بود،اگر محصن بود رجم،و اگر نامحصن بود حدّ،و داود گفت:بنده را صد تازيانه بزنند،و كنيزك را پنجاه اگر شوهر دارد،و اگر ندارد بر او هيچ نيست به يك روايت از او،و به ديگر روايت صد تازيانه سيّد را باشد كه غلام و كنيزك خود را حدّ زند در آنچه مستحقّ باشند بى‌اذن امام،و اين مذهب اوزاعى و ثورى و احمد و اسحاق و شافعى است.و ابو حنيفه

[١] .اساس:ندارد،از آط،افزوده شد.

[٢] .همۀ نسخه بدلها:كس.