أمّا الصورة الثالثة ، فهي منتفية قطعاً أيضاً ؛ لأنّ أماريّة الاستقامة العرفيّة على العدالة نفياً وإثباتاً إنّما تتصور إذا كان للاستقامة العرفيّة ـ أي المروءة ـ دخل في واقع العدالة بنحو الشرطيّة أو الشطريّة لتكون العدالة دائرة مدار المروءة نفياً وإثباتاً حتى يصح اعتبار المروءة كاشفاً وأمارة عن العدالة إيجاباً ونفياً ، لكن قد سبق عدم دخل المروءة في واقع العدالّة شطراً ولا شرطاً ، فلا مجال لاحتمال أمارية المروءة بهذا المعنى أصلاً .

أمّا الصورة الرابعة :

فدخل المروءة بهذه الصورة لا جدوى فيه مطلقاً ؛ لأنّها تساوي عدم دخل المروءة في العدالة ، فإنّ المقصود بدخلها توقّف عنوان العدالة عليها ، ومجرّد كاشفيّة المروءة عن وجود العدالة لو صحت لا تعني توقف العدالة عليها ، لعدم توقّف العدالة عليها ثبوتاً ولا إثباتاً ؛ لإمكان تحقّق العدالة ثبوتاً بدونها ، لعدم كونها شرطاً في العدالة ولا شطراً ، وكذا إمكان كشفها بغير المروءة إثباتاً لإمكان إثبات العدالة بطريق آخر غير المروءة ، فلا يتوقّف إثبات العدالة عليها ثبوتاً ولا إثباتاً .

هذا ، وأمّا الأدلّة التي استند اليها لإثبات دخل المروءة في العدالة فهي كما يلي :

الدليل الاول : ما ورد في رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة من قوله (عليه ‌السلام) : « والدلالة على ذلك كلّه ، أن يكون ساتراً لجميع عيوبه » ، فإنّ العيوب فيها مطلقة ، فتعّم العيوب العرفيّة والشرعيّة (١٩).

وأجاب السيد الخوئي (رحمة الله) عن هذا الاستدلال : « بأنّ مناسبة الحكم والموضوع ، وكون الامام (عليه ‌السلام) هو الملقي للكلام ، قرينة متصلة ظاهرة في صرفها إلى العيوب والنقائص الشرعية » (٢٠).

(١٩) التنقيح ١ : ٢٧٩ ، ط ٢ ، مؤسسة آل البيت .
(٢٠) المصدر السابق .