فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤ - الأحكام المترتّبة على عدم قيام الزوج بحقوق الزوجية آية الله الشيخ محمد هادي آل راضي

أن يفرّق بينهما » (١٣)، وهي بإطلاقها شاملة لصورة عدم إمكان الوصول إليه . نعم ، لابدّ من تقييدها بامتناع الزوج عن الطلاق في صورة إمكان الوصول إليه ، وإلا لا تصل النوبة إلى طلاق الحاكم .

٢ ـ صحيحة ربعي والفضيل بن يسار برواية الصدوق ، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) في قول الله عزّوجل : {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } قال : « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فُرّق بينهما » (١٤).

٣ ـ صحيحة عنبسة عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال : « إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها » (١٥).

٤ ـ رواية روح بن عبد الرحيم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه ‌السلام) : قوله عزّوجل : {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } قال : « إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما » (١٦).

والإشكال في هذه الروايات ـ بأنّها مختصّة بالموسر المتمكّن ، فلا تشمل المعسر العاجز ـ لا وجه له ظاهراً ؛ لما عرفت من إطلاق هذه الروايات .

نعم ، هذه الروايات مختصّة بالنفقة ، فلا تشمل حالة عدم القيام بسائر الحقوق الزوجية ، وستأتي المناقشة في هذا التقريب وبيان عدم إطلاقه .

التقريب الثاني :

التمسّك بالروايات الدالّة على وجوب الطلاق على الزوج في حالة حرمان الزوجة من حقوقها الزوجية وأنّ للحاكم إجباره على الطلاق وإلا كانت له الولاية على الطلاق ، من قبيل :

١ ـ موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل آلى من إمرأته ، فقال : « الايلاء أن يقول الرجل : والله لا اُجامعك كذا وكذا ، فإنّه يتربص أربعة أشهر ، فإن فاء ـ