ومن هنا قال بعضهم : « ويندرج فيه نحو وطء بساطهم واستخدام خادمهم والشرب من مائهم إذا کان في ضمنه مصلحة لهم ، ويدخل في ذلك أيضاً جواز الاقتراض من مالهم بعد أن يکون مليّاً وجواز التجارة لهم بمالهم لمن کان مليّاً ، ويدخل فيه کلّ ما کان صلاحه لهم أکثر من فساده ، کما يدلّ عليه قوله تعالي : {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (٦٦)» (٦٧).

القول الخامس : التفصيل بين الوليّ وبين الوصيّ والمنصوب من قِِبل الحاکم الشرعي .

أمّا الوليّ الخاص فبناءً علي اختصاص الخطاب في الآية به فإن کان غنيّاً فلا يجوز له الأخذ من مال اليتيم ، ولابدّ أن يکون عمله في المال من باب التبرّع تمسّکاً بظاهر الآية ، وهو قوله تعالي : {وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ } ، وإن کان فقيراً فيجوز له الأخذ من مال الصغير ـ وهو حفيده ـ بعنوان أنّه نفقة الأقارب .

وأمّا الوصيّ أو المنصوب من قِبل الوليّ العامّ ـ الحاکم الشرعي ـ فيمکنه الأخذ من مال الصغير إجمالاً ؛ وذلك لاحترام عمل المسلم .

وهنا تأتي الاحتمالات الثلاثة في کيفية الأخذ ومقداره ، فإمّا أن يکون الأخذ بمقداراُجرة المثل ، وإمّا أن يکون الأخذ بمقدار الکفاف ، وإمّا أن يکون أقلّ الأمرين (٦٨).

المناقشة : إنّ قاعدة احترام عمل المسلم لا يختلف الحال فيها بين الحالات

(٦٣) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٥ : ٤٢ .
(٦٤) آيات الأحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٢١٧ .
(٦٥) المصدر السابق . وهي عدّة روايات ، منها : ١ ـ ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) [ = الإمام جعفر بن محمّد الصادق ] ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت قول الله عزّ وجلّ : وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ؟ قال : « تُخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتُخرج من مالك قدر ما يكفيك ثمّ تنفقه » . قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغاراً وكباراً وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً ؟ فقال : « أمّا الكسوة فعلى كلّ إنسان منهم ثمن كسوته ، وأمّا الطعام فاجعلوه جميعاً ؛ فإنّ الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير » . [ وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) ١٧ : ٢٤٤ ، ب ٧٣ ممّا يُكتسب به ، ح ١ . والآية من سورة البقرة : ٢٢٠ ] . ٢ ـ ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما [ = الإمامان محمّد بن علي الباقر (عليه ‌السلام) أو جعفر بن محمّد الصادق (عليه ‌السلام) ] قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره ، أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ قال : « إن كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويردّ نادّتها ، فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب ، ولا مضرّ بالولد » . [ وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) ١٧ : ٢٥٢ ، ب ٧٢ ممّا يُكتسب به ، ح ٦ ] . ٣ ـ ما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : قيل لأبي عبد الله (عليه ‌السلام) [ = الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه ‌السلام) ] : إنّا ندخل على أخٍ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : « إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا » ، وقال (عليه ‌السلام) : « بَلْ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ فأنتم لا يخفى عليكم ، وقد قال الله عزّ وجلّ : وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ » [ وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) ١٧ : ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، ب ٧١ ممّا يُكتسب به ، ح ١ . والآية الاُولى من سورة القيامة : ١٤ . والثانية من سورة البفرة : ٢٢٠ ] .
(٦٦) أحکام القرآن ( الطبري ) ٢ :٥٠ .
(٦٧) قلائد الدرر ( الجزائري ) :٢٣٧ .
(٦٨) راجع : آيات الأحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٢١٩ ، اُنظر : الهامش للتبريزي .