( ١٢٥٠ هـ ) في كتاب ( عناوين الاُصول ) الذي حوى ( ٩٤ ) قاعدة فقهية ، وهو في مجلّدين ، وعلى كلّ حال فقد كان لهذه الانطلاقة الجديدة حظّها من التجديد والتطوير في الكمّ والكيف معاً ، فجاءت بحوثها أكثر عمقاً ودقة وسعة وتفصيلاً من قواعد الشهيد تأثيراً بتطور البحوث الفقهية بعامّة .

ثم كتب الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في القرن الرابع عشر تعاليقه على مجلّة الأحكام العدلية وأسماه ( تحرير المجلة ) وهو عبارة عن قواعد فقهية . وهو في باب المعاملات وما يسمّى بالأحوال الشخصية خاصة .

وأمّا ما كتبه بعده السيد البجنوردي في كتابه ( القواعد الفقهية ) في سبعة أجزاء فهو يعتبر تطويراً نوعياً في بحث القواعد الفقهية حيث عمّق بحوثه الاستدلالية ؛ وذلك من خلال ثلاثة محاور : ١ ـ أدلّة القاعدة . ٢ ـ مفاد القاعدة وتحديد دائرة دلالتها . ٣ ـ تطبيقات القاعدة .

وقد جاءت تصنيفات من بعده بعضها على هذا النسق من حيث المنهجية والدقة والعمق كما في القواعد الفقهية للشيخ الفاضل اللنكراني وللشيخ مكارم الشيرازي وبعضها متوسطة مراعاة لمستوى القارئ .

وهناك بحوث مهمة في القواعد الفقهية ، يأتي على رأسها الملاك الذي على أساسه يتم اعتبار مسألة ما قاعدة فقهية ووجه الفرق بينها وبين القاعدة الاُصولية . وقد استوفاها الفقهاء والاُصوليون في مصنفاتهم (١١).

هذا تمام الكلام في تدوين القواعد الفقهية حسب الفقه الإمامي .

وأمّا باقي المذاهب فقد كان لبعضها قصب السبق في هذا الميدان ، حيث ظهر هذا النمط من التدوين في قرون متقدّمة ، وقد ذكر في هذا المجال أنّ أول من صنف في القواعد الفقهية ولو بشكل غير مستقل هو أبو الحسن الكرخي ( المتوفي ٣٤٠ هـ ) في كتابه المعروف ( اُصول الكرخي ) ثم تلاه أبو زيد

(١١) اُنظر : فرائد الاُصول ( تراث الشيخ الأعظم ) ٣ : ١٨ ـ ١٩ ، فوائد الاُصول ٤ : ٣٠٩ ، محاضرات في اُصول الفقه ١ : ١٣ ، بحوث في اُصول الفقه ١ : ٢٢ ، مقدمة القواعد الفقهية للشيخ اللنكراني ( بقلم نجله الشيخ محمد جواد النكراني ) : ١٤ .