ثم إنّ المحقق البجنوردي بعد نقد سائر أدلّة شرطية التأبيد في الوقف يذهب الى لزوم وجود هذا الشرط في الوقف ، ولكن بالاستناد الى الإجماع الموجب للاطمئنان .

٢ ـ تبيّن من البيانات السابقة أنّ أول وأوضح مصداق للتوقيت في الوقف ـ وبعبارة اُخرى : التمليك الموقت في الوقف ـ يتحقق عندما يصرّح الواقف بجعل وقفه مقيداً بزمان خاص ، كأن يقول ـ مثلاً ـ : « وقفت هذا لمدّة سنة » . ويبدو أنّ أكثر الفقهاء يعتبرون مثل هذا الوقف إمّا باطلاً أو حبساً (٥٢). ولا يمكن أن يكون الحبس مصداقاً للمالكية المؤقتة ؛ وذلك لأنّه ليس فيه تمليك للعين . ولم نجد فقيهاً ـ غير السيد اليزدي في العروة والسيد علي البهبهاني كما تقدم في المسألة السابقة وبعض علماء الجمهور (٥٣)ـ يرى صحة الوقف عند إجراء الصيغة بهذا الشكل .

وقد ذكر أغلب فقهاء الفريقين هذا الفرع بعد شرط الدوام ومتفرّعاً عليه . وهذا يكشف عن أنّ دليلهم على بطلان هذا الفرع هو هذا الشرط . وصرّح بعضهم في مقام تحليل بطلان هذا الفرع بشرط الدوام . ولم يصدر من أحد منهم تصريح أو إشارة الى لازم هذا الفرع الذي هو المالكية المؤقتة .

٣ ـ ومن الفروع الاُخرى للوقف الذي يمكن أن يكون مصداقاً للمالكية المؤقتة هو الوقف على من ينقرض غالباً ، كالوقف على فرد معيّن ، أو على الأولاد فقط بدون أن يُلحق بهم نسلهم ويسمّى هذا الفرع بمنقطع الآخر .

وفي هذا الفرع احتمالات ثلاثة :

الاحتمال الأول : الصحة ، وهو المشهور حيث ذهبوا الى صحة هذا الوقف (٥٤).

الاحتمال الثاني : البطلان ، وصرّح جمع من الفقهاء بأنّهم لم يجدوا قائلاً بالبطلان في فقهاء الشيعة (٥٥). ولم أجد قائلاً بهذا القول بعد الفحص والتفتيش

(٥٢) الخلاف ٣ : ٥٤٨ . المبسوط ٣ : ٢٩٩ . غنية النزوع : ٢٩٨ . السرائر ٣ : ١٥٦ . الجامع للشرائع : ٣٧٠ . جامع الخلاف والوفاق : ٣٦٧ . جامع المقاصد ٩ : ١٦ . المسالك ٥ : ٣٥٣ . الكفاية : ١٤٠ . الحدائق ٢٢ : ١٣٤ . الرياض ٩ : ٢٨٤ . جامع الشتات ٤ : ٧١ . الجواهر ٢٨ : ٥١ . تحرير الوسيلة ٢ : ٦٥ . منهاج الصالحين ( للخوئي ) ٢ : ٢٣٤ . هداية العباد (للگلپايگاني ) ٢ : ١٤٢ . منهاج الصالحين ( للسيد محمد الروحاني ) ٢ : ٢٦٣ . منهاج الصالحين ( للسيستاني ) ٢ : ٣٩٣ . هداية العباد ( للصافي الگلپايگاني ) ٢ : ١٠٦ . حواريات فقهية ( مطابق لفتاوى السيد محمد سعيد الحكيم ) : ٢٧٢ . كلمة التقوى ( لزين الدين ) ٦ : ١١٣ . اغلب المصادر الفقهية للعامة المذكورة في الهامش المتعلق بضرورة شرط التأبيد في الوقف تقول ببطلان الفرع المذكور المتفرّع على اشتراط التأبيد .
(٥٣) روضة الطالبين ٤ : ٣٩١ ( نقلاً عن بعض الفقهاء ) .
(٥٤) المبسوط ٣ : ٢٩٢ . الشرائع ٢ : ٤٤٨ . المختصر النافع : ١٥٦ . كشف الرموز ٢ : ٤٥ . المختلف ٦ : ٣٠٢ . التذكرة ٢ : ٤٣٣ . تحرير الاحكام ٣ : ٢٧٤ . الدروس ٢ : ٢٦٥ . المهذب البارع ٣ : ٥٠ . المسالك ٥ : ٣٥٤ . تكملة العروة ١ : ١٩٤ . تحرير الوسيلة ٢ : ٦٥ . منهاج الصالحين ( للخوئي ) ٢ : ٢٣٥ .
(٥٥) الحدائق ٢٢ : ١٣٦ . الجواهر ٢٨ : ٥٤ .