القول التاسع : إنّ المراد أن يأكل الوصيّ بالمعروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم ، فيستعفف الغنيّ بغناه ، والفقير يقتّر على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه .

المناقشة : قد تقدّم أنّ الأكل من المال المملوك لصاحبه لا يناسبه أن يوصف بكونه بالمعروف .

٩ ـ هل الأكل على سبيل القرض ؟

إنّه بناءً علي جواز الأکل فهل يکون مجّانيّاً ، أو علي سبيل القرض ؟

القول الأول : يجوز الأكل على سبيل الابتداء (٧٥)والمجّانية مع الشروط المذکورة .

فلا يجب عليه ردّ ما أکل لو أيسر فيما بعد ؛ لأنّ ما أخذه بحق ، لأنّه تعالى أباح له ذلك من غير ذكر عوض فأشبه سائر ما اُبيح أكله ، ولأنّه عوض عن عمل فلم يلزم بدله كالأجير ، والأصل البراءة ما لم يدلّ دليل (٧٦).

وأمّا ما دلّ على وجوب ردّ ما أخذه فيحمل على الندب أو على أخذه زائداً عن مستحقّه فيجب ردّه حينئذٍ (٧٧).

القول الثاني : يجوز على سبيل القرض إذا احتاج ويقضي إذا أيسر (٧٨)، ولا يستلف أكثر من حاجته (٧٩). وهو المرويّ عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه ‌السلام) (٨٠).

وعليه ، فيجب عليه الردّ فيما بعد ، وهو المشهور بين العلماء ؛ لأنّه استباحة للحاجة ، فكان قرضاً في ذمّته إن أيسر قضاه ، وإن مات ولم يقدر على القضاء

(٧٤) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٥ : ٤٣ .
(٧٥) مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٣ : ١٣٦ .
(٧٦) المصدر السابق : ١٣٥ .
(٧٧) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ١٠٥ .
(٧٨) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٥ : ٤١ ـ ٤٢ .
(٧٩) المصدر السابق .
(٨٠) فقد روي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن (عليه ‌السلام) : قال : سألته عن الرجل يكون في يده مال الأيتام فيحتاج إليه فيمدّ يده فيأخذ وينوي أن يردّه ؟ قال : « لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف ، فإن كان من نيّته أن لا يردّه فهو بالمنزل الذي قال الله عزّ وجلّ : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً » . [ الكافي ( الكليني ) ٥ : ١٢٨ ، باب أكل مال اليتيم ، ح ٣ . والآية من سورة البقرة : ٢١٩ ] .