بفصل خاص أو شهر خاص أو اُسبوع خاص في طول السنة ، وتنقطع في الأزمنة الاُخرى من السنة ، فمن هذه الجهة المالكية مؤقتة ، إلا أنّ مالكيته في ذلك الزمان الخاص تتكرّر بشكل متناوب ، فمن هذه الجهة مالكيته دائمية وأبدية .

فهذه هي النكتة ـ أي الدوام في الملكية المؤقتة ـ التي خفيت على بعض المحققين المعاصرين في الفقه الذي قام بالتحقيق في مورد عقد البيع الزماني . فهو بدون أن يلتفت الى هذه النكتة اعتبر أنّ قبول المالكية المؤقتة أو عدم قبولها في الفقه والحقوق يرادف ويساوي إثبات أو نفي عقد البيع الزماني (٣).

في حين أنّ الأمر الذي يهييء الأرضية المناسبة للاستفادة من الابحاث الفقهية والحقوقية حول الملكية المؤقتة هو الأدلّة الواردة في المصادر في نفي أو إثبات مثل هذه الملكية ؛ لأنّ كثيراً من هذه الأدلّة والبيانات تقبل السراية الى عقد البيع الزماني ، وبتنقيح المناط يمكن استنباط حكم هذا العقد من تلك المصادر .

الفصل الأول : المالكية المؤقتة في الحقوق ( القانون المدني )

اُشير فيما سبق الى أنّ علماء الحقوق ذكروا صفات لحق الملكية ، وإحدى هذه الصفات هي « صفة الدوام » التي لها علاقة مباشرة مع بحث الملكية المؤقتة .

واعتبر علماء الحقوق الايرانيين والعرب صفة الدوام ـ بالاقتباس من القانون الفرنسي ـ من صفات وخصوصيات حق المالكية (٤)، وإن كانوا يختلفون في تفسيرها وتوضيحها .

وقد ذكر الدكتور السنهوري وبعض آخر من علماء الحقوق ثلاثة معاني لهذه الصفة (٥):

(٣) مقالة ( بيع زماني ) سعيد شريعتي ، في مجلة ( فقه أهل بيت(عليهما السلام) ) الفارسية ، السنة السابعة العدد ٢٦ : ٢١٠ . والسيد عبد المطلب احمدزاده البزّار ، مجلة ( نامه مفيد ) العدد ٢٤ : ١٢٩ .
(٤) حقوق مدني ( لامامي ) ١ : ٢٠ . أموال ومالكيت ( لكاتوزيان ) : ١٠٤ . الحقوق العينية الاصلية ( لعبد المنعم فرج الصدة ) : ٢٦ . الوسيط ( السنهوري ) ٨ : ٥٣٤ . الحقوق الاصلية ( لابراهيم سعد النبيل ) : ٢٦ . الحقوق العينية الأصلية ( لمحمد كامل مرسي باشا ) ١ : ٢٧٢ . الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ( لرمضان أبو السعود ) : ٢٩ . الحقوق العينية الاصلية ( حسن علي الزنوح ) : ٢٩ .
(٥) الوسيط ٨ : ٥٣٤ .