الجواب الثالث : إنّ ما ذكر في هذا التقريب مخالف للروايات العديدة الدالّة على أنّ رفع العلقة الزوجية في حالات حرمان الزوجة من النفقة لا يكون بيد الزوجة ، بل بيد الحاكم الشرعي ، مثل صحيحة بريد بن معاوية (٦)ومعتبرة الكناني (٧)ونحوهما ممّا تقدّم ، بل وكذا الروايات الواردة بلسان « إن أنفق عليها... وإلا فرّق بينهما » ، مثل صحيحة ربعي (٨)والفضيل (٩)وغيرها .

والظاهر إنّ التفريق يكون بالطلاق كما فهم الفقهاء ، ويكون من الحاكم كما نصّ عليه في صحيحة أبي بصير (١٠).

وجميع هذه الروايات مطلقة تشمل القادر الممتنع من الإنفاق والعاجز كما لا يخفى ، وهي ظاهرة في لزوم الرجوع إلى الحاكم وأن يكون الطلاق منه أو بأمره وعدم جواز استقلالها بالفسخ .

وقد يقال : إنّ هذه الروايات ليست ناظرة إلى حالة الامتناع عن النفقة مع القدرة ، بل ناظرة إلى حالة فقدان الزوج وانقطاع خبره .

قلنا :

أوّلاً : لو سلّمنا ذلك في روايات المفقود فلا نسلّمه في روايات « إن أنفق عليها... وإلا فرّق بينهما » (١١)؛ فإنّ موضوع الحكم بالتفريق فيها هو عدم إنفاق الزوج ، وهو شامل لصورة الامتناع كما لا يخفى .

وثانياً : إنّ عدم شمولها للممتنع لا يضرّنا ؛ لما تقدّم في الجواب الثاني من عدم صحة الاستدلال بحديث ( لا ضرر ) في صورة الامتناع مع القدرة ، فيكفي في ردّ التقريب الأوّل فيها الجواب الثاني ، وتبقى صورة العجز حيث قلنا بعدم

(٦) وسائل الشيعة ٢٢ : ١٥٦ ـ ١٥٧ ، ب ٢٣ من أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ١ .
(٧) المصدر السابق : ١٥٨ ، ح ٥ .
(٨) المصدر السابق ٢١ : ٥٠٩ ، ب ١ من النفقات ، ح ١ .
(٩) المصدر السابق .
(١٠) المصدر السابق : ح ٢ .
(١١) المصدر السابق : ٥٠٩ ، ب ١ من النفقات ، ح ١ .