فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٨ - دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/٢ الشيخ خالد الغفوري

ومنه يُعرف المراد بالفقر .

١٢ ـ ذكر بعضهم أنّ جريان حكم حرمة الأخذ على الغني ظاهر على من صار المال بيده باختياره أو صار وصيّاً كذلك .

وأمّا غيره كالمجعول من قبل الحاكم قيّماً فيجوز له أخذ اُجرة المثل ; للأدلّة العامّة .

وعليه ، فيقيّد الحكم في الآية بالوصي المتبرّع دون من استأجره الحاكم ; بل يجوز للحاكم تعيين الاُجرة له إذا لم يوجد الباذل بغير عوض (٨٩).

المناقشة : إنّه لا دليل على هذا التفصيل .

١٣ ـ وأيضاً ذكر بعضهم أنّ جواز الأكل ثابت للوصي عن الميّت أو من جعله الحاكم وصياً وقيّماً على الأولاد ، فلو صار المال بيده بعد موت صاحبه من غير وصاية شرعية فالظاهر عدم جريان الحكم فيه (٩٠).

قيل : ويحتمل جريان الحكم مع عدم الوصي وتعذّر الحاكم ، وظاهر الآية لا ينافيه (٩١).

المناقشة : إن كان المقصود بهذا الاحتمال تصدّي عدول المؤمنين لحفظ مال اليتيم من باب الحسبة فهو وجيه ، وإلا فلا يجوز أصل التصرّف فيه فضلاً عن الأخذ منه .

١٤ ـ مَن المخاطب بقوله تعالى : {وَمَنْ كَانَ ... } ؟

القول الأول : إنّ المخاطب وليّ اليتيم أو من بيده المال .

القول الثاني : المخاطب هو اليتيم ، أي : إن كان غنياً وسّع عليه وأعفّ عن ماله ، وإن كان فقيراً أنفق عليه بقدره ، قاله ربيعة ويحيى بن سعيد (٩٢).