فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٧ - دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/٢ الشيخ خالد الغفوري

أجل ، يمكن تقوية القول الأوّل بنكتة اشتراط كون الإشهاد عند الحاكم ، فيكون الدفع كذلك أيضاً ؛ لعدم عقلائية الفصل بين الدفع والإشهاد .

بيد أنّ هذه النكتة غير بيّنة ولا مبيّنة ، بل ذُكر الإشهاد في موارد اُخرى من غير اشتراط كونه عند الحاكم من قبيل قوله تعالى : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ... } (٧).

٢ ـ كما أنّ الدفع لا يحتاج إلى المطالبة من قِبل صاحب الحق وهو اليتيم ، كما في سائر الحقوق مثل الدَّين ، بل ماله بمنزلة الأمانة الشرعية ، فيجب ردّها إلا أن يرضى بالبقاء لدى من كان عنده (٨).

أجل ، لو رضي وأذن ببقاء ماله عند الوليّ فلا يجب الدفع حينئذٍ ؛ لأنّه صاحب الحق ، وهو أولى بحقه يفعل به ما يشاء .

٣ ـ ظاهر إطلاق الآية يقتضي جواز دفع المال الى اليتامى بعد بلوغهم وإيناس الرشد منهم ، بل وجوبه علي الفور وعدم جواز التأخير ؛ کما يقتضيه التعقيب بالفاء (٩)؛ وذلك لأنّه علّق الأمر بالدفع في الآية علي استئناس الرشد منهم ، فلو توقّف معه أمر آخر لم يکن الشرط صحيحاً (١٠)، بل و يدلّ علي الفورية ما دلّ على وجوب ردّ الحقوق إلى أصحابها بصورة عامة .

٤ ـ في زمان الدفع احتمالان :

الاحتمال الأول : كونه بعد البلوغ ؛ فإنّ المعنى الظاهر من الآية هو : فإن آنستم بعد البلوغ وإن كان الامتحان قبله والدفع بعد إيناس الرشد (١١).

الاحتمال الثاني : كونه بعد إيناس الرشد الذي قد يكون قبل البلوغ أو مقارناً معه أو بعده .

المناقشة : وحيث ثبت في الأبحاث السابقة أنّ المستفاد من الآية كون الملاك