فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٦ - الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/١ الاُستاذ مسعود الإمامي

الفرنسي ومخالف لفقه الامامية (١٣).

وعدّ بعضهم ـ أمثال الدكتور الامامي وبدون أيّ نقد ـ الدوام من صفات المالكية (١٤).

ويرى الدكتور ( كاتوزيان ) ـ أيضاً ـ مالكية المنافع في عقد الاجارة ـ حيث تكون مؤقتة ـ بأنّها استثناء لصفة الدوام (١٥).

والقانون المدني الإيراني وإن لم يصرّح بصفة الدوام للمالكية ، إلا أنّ بعض شرّاح الحقوق المدنية الايرانية ـ كما سبق ـ ذكروا دوام المالكية تبعاً للقانون المدني الفرنسي .

ومن أجل تحصيل معرفة أكثر وأفضل لصفة الدوام ينبغي أن ندقّق ونتعمّق أكثر فأكثر في ضرورة وكيفية تكوّن مفهوم حق المالكية في الحضارة البشرية ، وفي الصفات والخصوصيات الاُخرى لهذا المفهوم وكذلك في علاقة هذه الصفات بعضها مع البعض الآخر .

أسست البشرية مفهوماً اعتبارياً للتملّك في سبيل الوصول الى الحدّ الأكبر من التسلّط والاستيلاء على الموجودات الاُخرى ـ التي تكون اُنموذجاً ومثالاً من السلطنة والحاكمية المطلقة لله تعالى على مخلوقاته ـ سلطنة تتمتع بأقصى ما يمكن من الاقتضاء والقدرة الاعتبارية وتواجه بأقلّ مانع .

من هنا فإنّ أهم خصوصية لحق المالكية ـ الذي هو من أفضل الحقوق المالية ـ هي إطلاق وشمول هذا الحق لكلّ أنواع الانتفاع والتسلّط على المملوك ، ولا يقف أمامه إلا القانون ولازم صفة الاطلاق هو شمول هذا الحق لكلّ أنواع التصرّفات المادية والاعتبارية .

ومعنى هذا أنّه كلّما أصبح شيء ملكاً لشخص كان بقاء وجوده الخارجي ووجوده الاعتباري بيد المالك . من هنا فإنّ إطلاق المالكية يقتضي بقاء المملوك