لو تتبّعنا المصادر الفقهية والحقوقية لما وجدنا فيها أثراً من عقد البيع الزماني (٢)وأمثاله قبل تأسيسه وانتشاره في الغرب ، حيث لم يكن لدى الفقهاء والحقوقيين تصوّر عنه ، أو على الاقلّ لم يطرحوه في أبحاثهم . وما هو موجود في المصادر الفقهية والحقوقية بعنوان الملكية المؤقتة أو البيع المؤقت لا ينطبق انطباقاً كاملاً على هذا العقد .

وقد طرح الفقهاء وعلماء الحقوق مصاديق متعدّدة لعنوان المالكية المؤقتة في البيع والوقف والاجارة والصلح والعقود الاُخرى ، كلّها تحكي وتكشف عن مالكية تبدأ بواسطة سبب معيّن في زمان خاص ، وتستمرّ في مدّة محدودة ، وبعد ذلك ينتهي عمرها في زمان معيّن آخر بدون أن يحدث أيّ سبب اختياري أو قهري .

الفقهاء وعلماء الحقوق بحثوا أبحاثاً واسعة في إمكان أو وقوع مالكية من هذا النوع . ولكن واضح كلّ الوضوح أنّ البيع الزماني ـ على كلّ حال ـ ليس مصداقاً لمثل هذه المالكية ، بل المالكية في عقد البيع الزماني تكون مؤقتة من ناحية ، ومن ناحية اُخرى دائمية ؛ ذلك لأنّ مالكية المشتري للعين وإن كانت محدودة

(١) إنّ المقالة الّتي بين يديك هي الجزء الثاني من بحث موسّع يتعلّق بدراسة البيع الزماني وقد قسّمناه الى ثلاثة أقسام : الأوّل في اعتبارية المالكية وقد تقدّم ، الثاني في المالكية المؤقّتة الثالث في البيع الزماني وسنواتيك بها تباعاً . ( التحرير )
(٢) البيع الزماني هو تمليك عين بعوض في زمان معيّن ومحدّد يتكرّر ويتناوب دائماً . كملكية زيدٍ للدارّ في شهر شوّال من كلّ سنّة .