وهذا الجواب مبني على مسلك المحقّق النائيني القائل بأنّ حديث نفي الضرر إنّما يجري في الحكم الذي يكون مولداً للضرر ويكون الضرر مسبّباً توليدياً له ، وفي المقام الضرر المتوجّه إلى الزوجة جاء من قِبل عدم قيام الزوج بحقوقها ، فهو مسبّب عنه ، لا عن الحكم الشرعي باللزوم (٥).

ولا يعترض عليه بالوضوء والغسل الضرريين حيث يتوسّط بين الضرر وبين الحكم بوجوبهما الاختيار والإرادة أيضاً ، فلماذا يجرون الحديث لنفي الوجوب فيهما مع أنّ الضرر ليس مسبّباً توليدياً له ؛ وذلك للفرق الواضح بين المقامين ، فإنّ إرادة الوضوء أو الصوم واختيارهما ناشئة من الوجوب باعتباره أمراً إلهياً يقتضي الامتثال والعبودية ، فهي معلولة له ، ولذا صحّ إسناد الضرر إلى الوجوب وعدّه مسبّباً توليدياً عنه ، بخلاف المقام فإنّ إرادة الزوج حرمان الزوجة من حقوقها وعدم القيام بها ليست ناشئة من الحكم الشرعي بلزوم النكاح حتى يعدّ الضرر الناشئ من الحرمان مسبّباً توليدياً للحكم الشرعي باللزوم .

نعم ، قد يناقش في أصل المسلك بأنّه لا دليل على اعتبار ما ذكر ، بل يكفي كون الحكم الشرعي دخيلاً في وقوع الضرر بشكل ما بحيث يصدق أنّ الحكم الشرعي تسبيب إلى الضرر ، ولا شك في أنّ الحكم بلزوم النكاح له دخل في الضرر المتوجّه إلى الزوجة ؛ إذ لولاه أمكنها فسخ النكاح والتخلّص من الضرر .

ومنشأ النزاع أنّ المراد بالحديث نفي الحكم الذي يترتّب عليه الضرر ، فهل المقصود الحكم الذي يكون سبباً للضرر بحيث يترتّب عليه الضرر قهراً كما في لزوم المعاملة الغبنية التي يترتّب عليها الضرر قهراً ، أو إنّ المقصود كلّ حكم يكون له الأثر في الضرر أعمّ ممّا تقدّم وغيره .

والصحيح هو الأوّل وفاقاً للمحقّق النائيني وتلميذه الشيخ الحلّي والسيد الشهيد الصدر فإنّ المنفي هو الحكم الذي يكون سبباً للضرر ؛ لأنّ مفاد الحديث

(٥) اُنظر : منية الطالب ٣ : ١٠٤ .