فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦ - الأحكام المترتّبة على عدم قيام الزوج بحقوق الزوجية آية الله الشيخ محمد هادي آل راضي

هذا هو المعنى الإجمالي للقاعدة .

والآن نأتي إلى التقريبات للاستدلال بالقاعدة على أنّ للزوجة حق الفسخ أو أنّ للحاكم أن يطلّق الزوجة إذا حرمت من حقوقها بالشرائط السابقة :

التقريب الأوّل :

التمسّك بفقرة ( لا ضرر ) وإجراؤه في لزوم النكاح ، فيقال : إنّ حكم الشارع باستمرار الزوجية ولزوم النكاح على الزوجة مع حرمانها من حقوقها الزوجية فيه ضرر على الزوجة ، فيكون منفياً ، وحينئذٍ يثبت لها حق فسخ النكاح .

وهذا نظير ما ذكروه في مسألة عدم لزوم البيع على المغبون وإثبات الخيار له والاستدلال له بـ ( لا ضرر ) .

وهذا التقريب إذا تمّ يثبت جواز الفسخ لها بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي .

واُجيب عليه بعدّة أجوبة :

الجواب الأوّل : إنّ الإجماع قائم على عدم دخول الخيار في عقد النكاح إلا من الأسباب الخاصّة المنصوص عليها في العيوب ، ولذا لا يصح اشتراط الخيار فيه بالاتفاق ، ولا يقبل الخيار الناشئ من تخلّف الشرط أو الوصف ونحو ذلك .

ولذا قيل : إنّ اللزوم في النكاح حكمي لا حقي (٤)، أي إنّ الشارع حكم بأنّ النكاح لا يدخله الفسخ والخيار إلا في موارد خاصّة .

الجواب الثاني : إنّ الضرر المتوجّه إلى الزوجة في حال حرمانها من حقوقها ليس ناشئاً ومسبّباً عن الحكم بلزوم النكاح حتى ينتفي بالحديث ؛ لوضوح إنّ إرادة الزوج واختياره دخيل في ذلك .