ثم قال في توضيح ذلك : « وذلك باستنباط القواعد الكلّية من الاُصول الشرعية السابقة ومن مبادىء اللغة العربية ومسلّمات المنطق ومقتضيات العقول وتجميع الفروع الفقهية المتشابهة في علّة الاستنباط ... مثل قاعدة الاُمور بمقاصدها المأخوذة من مجموعة أحاديث في النية ، أهمها حديث إنّما الأعمال بالنيات ، ومثل قاعدة الضرر يزال المأخوذة من حديث لا ضرر ولا ضرار ، ومثل المرء مؤآخذ باقراره المأخوذة من قوله تعالى : {وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ } (٥٤)، ومثل قاعدة السؤال معاد في الجواب المأخوذة من اللغة العربية ، وقاعدة التابع تابع المأخوذة من مسلّمات المنطق ، ومثل قاعدة إذا تعذّر إعمال الكلام يهمل ، وقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع المأخوذة من لوازم التكفير ومبادىء العقل » (٥٥).

الكتب المصنّفة في القواعدالفقهية :

لا شك أنّ اهتمام الفقهاء هو بالبحوث الفقهية الرائجة في مختلف أبواب الفقه ، ولذا قلّ الاهتمام ببحث القواعد الفقهية . ولعلّ من أسباب ذلك أنّهم بحثوا القواعد في ثنايا البحث الفقهي أو ربما أفردوا لبعض القواعد الهامّة باباً خاصّاً في سياق البحث الفقهي ، هذا من جهة .

ومن جهة اُخرى فإنّ فقهاء الشيعة لم يدخلوا القواعد التي تستند إلى القياس والاستحسان كما هو الشأن في المذاهب الاُخرى ، الأمر الذي يترك آثاره على الجانب الكمّي لكن مع الاحتفاظ بالتفوّق في الجانب الكيفي . وقبل سرد المصنفات في القواعد الفقهية نشير إلى بعض النكات :

١ ـ لم نذكر في هذا الفهرس الرسائل الجامعية المدونة في القواعد الفقهية .

(٥٤) البقرة : ٢٨٢ .
(٥٥) القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي : ٣٧ .