وذكر السيوطي أنّ بعض الفضلاء أضاف إليها قاعدة الاُمور بمقاصدها . ثم نقل عن العلائي وتاج الدين السبكي وعز الدين بن عبد السلام في حصرها في هذا العدد (٥٣). والظاهر صحة ما أشكلوا به ؛ لعدم رجوع الكثير من القواعد إلى ما ذكر .

مباني الحجية للقواعد الفقهية :

من البحوث التي يجب التوقّف عندها مسألة حجية القاعدة الفقهية ومشروعيتها ، فما هي مصادرها ؟ وهل إنّها تفترق عن مصادر المسألة الفقهية ؟

قد يكون الدليل هو الكتاب العزيز في بعض القواعد كقاعدة لا حرج ونفي السبيل ، وقد يكون السنّة كما في قاعدة اليد ولا ضرر ، وقد يكون العقل كما في قاعدة المهم والأهم .

فالغالب كون الأدلّة الأربعة تشكّل مصادر القاعدة الفقهية ، وقد يكون ثمّة مصادر اُخرى للقاعدة الفقهية مثل :

١ ـ أن تكون القاعدة الفقهية مستنتجة من قاعدة اُصولية ، كقاعدة مشروعية عبادات الصبي المتحصّلة من البحث الاُصولي في أنّ الأمر بأمر أمر بذلك الشيء .

٢ ـ قد تكون السيرة العقلائية هي الملاك في القاعدة الفقهية ، فقاعدة الإذن بشيء إذن بلوازمه ناشئة من السيرة العقلائية .

٣ ـ قد تكون السيرة المتشرّعية هي الملاك في القاعدة الفقهية .

مباني الحجية للقواعد الفقهية لدى أهل السنّة :

حدّد الزحيلي مصادر القواعد الفقهية في ثلاثة اُمور :

١ ـ الكتاب

(٥٣) القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي : ٢٧ .