« إذا أتاكم عنّا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن ، فإن لم تجدوا لهما شاهداً من القرآن فخذوا بالمجمع عليه ؛ فإنّ المجمع عليه لاريب فيه ، فإن كان فيه اختلاف وتساوت الأحاديث فيه فخذوا بأبعدهما من قول العامّة »(٤٥).

فالحديث يحدّد ثلاثة مرجّحات على نحو البدلية ، وهي :

١ ـ الموافقة للكتاب . ٢ ـ الموافقة للمجمع عليه . ٣ ـ المخالفة للعامّة . والمرجّحان الأوّلان صادقان على أحاديث القول الصحيح ؛ لموافقتها للقرآن كما تقدّم ، وكونها من المجمع عليه عند الطائفة ، ومخالفة القول بالعدد للقرآن .

قال الشيخ المفيد : « والحديث في العدد يخالف القرآن ، فلا يقاس بحديث الرؤية الموافق للقرآن ، وحديث الرؤية قد أجمعت الطائفة على العمل به ، فلا نسبة بينه وبين حديث يذهب إليه الشذّاذ ، وهو الموافق لمذهب أهل البدع من الشيعة والغلاة »(٤٦).

إنّ هذه النمطية من الممارسة الاجتهادية على صعيد فرع فقهي واحد وبهذا المستوى من العمق والتعاطي مع أدوات البحث العلمي ومراعاة المنهج العلمي ، أمرٌ لم تألفه الكتابات والمدوّنات الفقهيّة آنذاك ، فلا يشعر الإنسان وهو يقرأ بحثاً محرّراً على يد الشيخ المفيد فرقاً شاسعاً بينه وبين نتاج فقيه معاصر إلا من حيث بعض الجهات الصياغية والبيانية ، الأمر الذي يُعدّ نقلة نوعية تجديدية لنمط التحريرات الفقهية المتداولة آنذاك .

إنّ النموذج السالف يقدّم معالجة فقهية شاملة وجامعة لأدوات البحث العلمي المتقن ، وهو شاهد آخر على براعة هذا الفقيه ودوره التأسيسي لمرحلة الفقه التفريعي الاجتهادي ، والذي قد يندر ملاحظته حتّى في سائر مؤلفات الشيخ المفيد ومدرسته العريقة .

خصائص البحث الفقهي عند الشيخ المفيد

تميّز النشاط الفقهي لدى الشيخ المفيد بجملة من المزايا التي يرجع بعضها

(٤٥) المصدر السابق .
(٤٦) المصدر السابق .