فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٨ - دراسات فقهية حديثية ــ حديث السلطنة الشيخ حسن حسين البشيري

حجيته ، بل لاحظت أنّ التشكيك في أصل كونه حديثاً ـ قد روي عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ـ في محلّه ، وأنّه يقوى احتمال كونه قاعدة فقهية مستنبطة لا غير .

هذا كلّه في المقام الأول .

المقام الثاني :وهو عرض الوجوه الممكنة لإثبات حجّية الحديث المبحوث ، وغاية ما يمكن أن يذكر هنا وجهان :

الوجه الأول :دعوى تواتر الحديث المذكور ، كما تقدّم عن مفتاح الكرامة ، فيكون حديثاً مقطوع الصدور ، فتكون حجيته ذاتية ، على ما هو المشهور ، أو شرعية على ما مال إليه بعض المعاصرين .

إلا أنّ هذه الدعوى بعيدة عن الواقع غاية البعد ؛ إذ كيف يتصوّر التواتر في حديث مرسل لا سند له ؟ ! اللهم إلا أن يُتوهم أنّ الخبر إذا تردّد في الكتب والأفواه كثيراً صار متواتراً مقطوع الصدور ؟ !

ونحن على يقين بأنّ منشأ أمثال هذه الدعاوى هو عدم ملاحظة مصدر الحديث وأساسه وسنده ، وإلا فلا نتعقّل أن تصدر دعوى التواتر لهذا الحديث من مثل السيد الجليل صاحب مفتاح الكرامة وأمثاله (رحمهم الله) .

الوجه الثاني :دعوى انجبار ضعف سند هذا الحديث النبوي بعمل المشهور ـ وهو الوجه المعتمد عند المشهور(٤٠)ـ كما هو ديدنهم ومبناهم في كلّ حديث ضعيف عمل به المشهور واستندوا إليه .

ويرد عليه :

أولاً :ردّ مبنى الانجبار ، كما حقّقناه في محلّه ، وذكرنا أدلّته في بحثنا عن الحديث الأول(٤١)، فالصحيح ملاحظة كلّ مورد مورد للتحقّق من الانجبار بحصول الوثوق بصدور الخبر من عمل المشهور به .