«كار برد سلاح» در تحقق محاربه است ـ نمى‌توان عمل كرد و اثرى بر آن دو مترتّب دانست؛ زيرا دراين دو روايت حدّ دزد، قتل معين شده است و مى‌دانيم كه فقها به چنين حكمى قائل نبوده اجماع دارند و مجازات دزد قتل نيست.

جواب : دليل وارد نبودن اشكال فوق ، اين است كه:

اوّلا، دو روايت يادشده درمقام بيان حدّ قتل براى دزد نيست و تنها به انسان اذن مى‌دهد كه حق دارد از مال و خانواده خود در برابر دزد دفاع كند هر چند دزد را بكشد. بنابر اين، حكم مزبور صرفا حقى از حقوق خاص است. ازاين رو در برخى روايات آمده است: اگر دزد غافلگيرانه بر آدمى وارد شود انسان حق دارد از حق خود تنازل كند و او را نكشد. در صحيحه حسين بن ابى العلا آمده است:

سألت أباعبداللّه‌(ع) عن الرجل يقاتل دون ماله فقال: قال رسول اللّه‌(ص): من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد. فقلت: أيقاتل أفضل أو لا يقاتل؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس أمّا أنا فلو كنت لم أقاتل و تركته؛ (٦٠)

از امام صادق(ع) درباره مردى كه در راه دفاع از مال و دارايى خود به كارزار مى‌پردازد پرسيدم. امام پاسخ داد: پيامبر خدا(ص) فرمود: كسى كه در راه دفاع از مال خود كشته شود به مقام و منزلت شهيد مى‌رسد. از امام پرسيدم: آيا(در اين موقعيت) كارزار بهتر است يا عدم آن؟ امام پاسخ داد: اگر كارزار نكند مانعى ندارد؛ اگر من بودم با او كارزار نمى‌كردم و رهايش مى‌كردم.

ثانيا، تكيه گاه استدلال در دو روايت ياد شده و ساير رواياتى كه با آن دو هم مضمون است، فقط اين است كه عنوان محارب به شكل مطلق بر دزد تطبيق مى‌شود و اين امر هيچ ربطى به حكم محارب ندارد؛ زيرا درجاى خود در باره حكم محارب بحث خواهيم كرد.

با توجه به براهين و شواهد بالا مى‌توان گفت كه تمام ملاك درتحقق عنوان محارب عبارت است از:

اخلال درامنيت عمومى و ايجاد ترس و وحشت كه خود يكى از مصاديق فساد در

(٦٠) وسايل الشيعه، ج١١، ص٩٣، ح١٠.