فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧١ - جرائم امنيت عمومى -محاربه- آیت الله سيد محمد باقر حكيم
اگر شمشير كشد و با خدا و رسولش به محاربه برخيزد و براى ايجاد فساد درروى زمين بكوشد درصورتى كه كسى را نكشد و مال نستاند، از ديار خود تبعيد شود.
يا مثل روايت يازدهم كه مىگويد:
اگر فقط رهگذران را ترسانده باشند و كسى را نكشته باشند و مالى را نستانده باشند دستور زندانى آنها صادر شود، كه معناى «تبعيد آنها به سبب ترساندن رهگذران» همين است.
يا مانند روايت سوم كه ياد آور شده است:
هركس درشهر باسلاح اقدام به تهديد كند، دستش بريده شود وكسى كه با آن برمردم بتازد كشته شود.
يا مثل روايت پنجم كه :
از حضرت على(ع) درباره حكم مردى كه با آتش به سوى خانه مردم رود و خانه و آنچه در آن است بسوزاند روايت شده است كه غرامت خانه و محتويات آن از او گرفته شود سپس كشته شود.
تشخيص موضوع حكم محاربه در سنت
با توجه به دو نكته ياد شده، ما براى تعريف و تشخيص موضوع حكم محاربه از ديدگاه روايات مىبايست همه روايات را به گونه اى علمى و فراگير بررسى كنيم واز ميان موارد و مصاديقى كه در روايات آمده ، خصوصيت جامع و مشتركى را به دست آوريم و آن را موضوع حكم محاربه قرار دهيم.
آن گاه بايد ديد اين نتيجه(وجه مشترك و جامع) تا چه اندازه با مدلول به دست آمده از آيه كريمه مطابقت دارد و نسبت بين آن دو چيست و چگونه مىتوان ميان اين دو مدلول، جمع عرفى برقرار كرد؟
بنابر اين براى تكميل بحث سه گام ديگر در پيش خواهيم داشت: