پس با اين ديدگاه جايز است امان و ذمّه را به عدم انجام كار منافى با آن، مشروط كنيم؛ همانند «وصيت عهدى» يا «امارت» و مانند اين دو. دراين صورت و در جايى كه عقد بدين گونه واقع شود، حكم به نقض آن، پسنديده و پذيرفتنى است.

پوشيده نيست كه تجسّس به نفع مشركان يا پناه دادن جاسوس آنها، منافى با امان است و همانند شروط خارجى نيست؛ بلكه اين دو، درمفهوم ذمّه وجود دارد؛ زيرا معناى پذيرش ذمّه از سوى كافر و مشرك آن است كه ملتزم شود در سايه دولت اسلامى باشد و دست يارى به سوى كفّار حربى دراز نكند و تجسّس يا پناه دادن به جاسوسان كفار حربى، خود، مصداقى از يارى كفّار حربى است.

بنابراين دراثبات اين دو، نيازى به دليل ديگر نيست و ديدگاه دو شهيد بزرگوار(شكسته شدن عقد با تجسّس يا پناه دادن) اقواست.اگر چه ما در ساير امور همانند آزار رساندن و دزدى، براين ديدگاه نيستيم. خوب دقت كنيد.

برخى دراين زمينه به روايتى كه درسنن ابوداوود درج شده استدلال كرده‌اند؛ برابر اين روايت، رسول خدا به اعتبار آن كه «فرات» براى ابوسفيان جاسوسى مى‌كرد، دستور قتل او را صادر فرمود. وى در پناه مسلمانان به سرمى برد و از رعاياى دولت اسلامى شمرده مى‌شد و درهمان حال براى دشمن آنها جاسوسى مى‌كرد. از اين رو هنگامى كه نبى اكرم دريافت، فرات اخبار مسلمانان را به دشمنشان مى‌رساند و برضدّ آنها جاسوسى مى‌كند به كشتنش فرمان داد. اما آن گاه كه فرات اسلام آوردنش را آشكار كرد، رسول خدا دستور داد حكم قتل از او برداشته شود و اين ، خود، دليلى است برجواز قتل جاسوس ذمّى. و اين امر به روشنى نشان مى‌دهد تجسّس، پيمان و عقد را مى‌شكند و قتل را واجب و لازم مى‌گرداند؛ چرا كه حكم قتل، تنها، زمانى برداشته شد كه فرات، مسلمان شدنش را نمايان ساخت. (١٥٨)

البته دانسته نشد درعقد ذمه فرات، عدم تحقق تجسّس، شرط شده بود يانه. دراين

(١٥٨) الاستخبارات العسكريه، ص٢٣٧و٢٣٨.