فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٣ - كاوشى در حكم فقهى تجسّس آیت الله سيدمحسن خرازى
پيكار كنيم وا ين، ضدّ امان است و با مخالفت اين دو قسم(عدم جنگ با مسلمانان و عدم يارى مشركان) پيمان شكسته مىشود خواه درعقد شرط شده باشد يا نه. (١٥٤)
در«رياض» نيز آمده:
دسته اى شرط ششمى را هم افزودهاند و آن اين كه كارى نكنند كه با امان، منافى و ناسازگار باشد همانند تصميم به نبرد با مسلمانان و يارى مشركان دراين امر.
نگارنده(صاحب رياض) و بسيارى ديگر، اين مورد را نياوردهاند؛ چرا كه از مقتضيات عقد است و از همين رو شرط كردن آن درعقد، ـ چنان كه در منتهى آمده ـ واجب نيست و با رعايت نكردن آن، عقد از ميان مىرود هرچند درعقد شرط نشده باشد. (١٥٥)
درجواهر پس از نقل عبارت صاحب شرايع آمده:
با مخالفت اين دو شرط يعنى قبول جزيه و عدم انجام كارى كه با امان منافات داشته باشد، از ذمّه خارج مىشوند، مانند آن كه با مسلمانان نبرد كنند يا به يارى مشركان برخيزند.
دراين دو شرط اختلاف ديدگاه وجود ندارد؛ براى شرط نخست، به كلام خداى متعال: «...حتّى يعطوا الجزية...» (١٥٦) استدلال شده است ودربيان دليل شرط دوم گفته شده: مقتضاى امان همين است و شايد از همين رو بسيارى، آن را نياوردهاند. (١٥٧)
چنانچه فرض شود: جاسوسى به سود مشركان از موارد منافى با امان است و همانند
(١٥٤) منتهى المطلب، ج٢، ص٩٦٩، چاپ سنگى.
(١٥٥) رياض المسائل، ج٧، ص٤٨١.
(١٥٦) سوره توبه، آيه٢٩.
(١٥٧) جواهر الكلام، ج٢١، ص٢٦٧.