تصميم به جنگ با مسلمانان و يارى مشركان است. براين اساس، تنها، با اثبات جاسوسى ذمّى براى مشركان، او از ذمّه بيرون مى‌رود و حكم حربى براو بار مى‌شود؛ چنان كه از شهيد اوّل و ثانى در «دروس» و «لمعه» نقل شده است. اين دو فقيه برآنند كه با جاسوسى ، پيمان و عقد شكسته مى‌شود، اگر چه درعقد شرط نشده باشد.

اما اگر اين گونه فرض شود: تجسّس براى مشركان، همانند آزار مسلمانان از سوى مشركان است؛ امورى چون زنا با زنان آنها، لواط با نوجوان‌هايشان و دزديدن اموال آنها.

بر اين اساس، تجسّس همچون آزار، اگر از امورى باشد كه درعقد ذمه شرط شده باشد، انجامش، نقض پيمان است و گرنه اهل ذمّه برعهد خود پابرجاهستند و [البته] به اقتضاى جنايتشان، حدّ و تعزير مى‌شوند؛ چنان كه از ظاهر عبارت شرايع هويداست و صاحب جواهر نيز آن را به بيش از يك تن نسبت داده است.

همان گونه كه شهيد اوّل و شهيد ثانى بيان كرده‌اند ، ديدگاه نخست پذيرفتنى است؛ چرا كه تجسّس با امان منافات دارد.

اما صاحب جواهر به اين ديدگاه چنين اشكال كرده است:

درهيچ يك از ادلّه، اعتبار و شرط بودن اين مسأله(عدم منافات با امان) نيامده است؛ بلكه مقتضاى اطلاق، خلاف آن است. آرى، اگر درعقد شرط شده باشد، بى هيچ اختلاف نظرى، عقد نقض مى‌شود؛ بلكه به دست آوردن اجماع نيز برآن ممكن است. چنان كه دربرخى كتاب‌ها ادعاى اجماع مطرح شده است و اين در صورتى است كه حجت و دليل آن تمام باشد، نه آن كه گفته شود مقتضاى شرطيّت كه تراضى نيز تنها، برآن واقع مى‌شود، نقض عقد است؛ زيرا مى‌توان گفت: مقتضاى شرطيّت آن است كه اگر به عقد وفا نكردند بايد آنان را بدان ملزم كرد. همان گونه كه درعقود ديگر، چنين است نه آن كه عهد و عقد شكسته شود.

ازسوى ديگر، به نظر مى‌رسد عقد ذمّه چون ديگر عقود نيست كه تعليق و شرطيّت را نپذيرد؛ بلكه خود، نوعى عهد و پيمان است.