فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی
(١)
حواله سيد على رضا حائرى
٣ ص
(٢)
ويژگىهاى مكتب فكرى و علمى شهيدصدر سيد محمود هاشمى
٢١ ص
(٣)
رهن با اجاره سيد كاظم حائرى
٣٢ ص
(٤)
كارتهاى اعتبارى محمدعلى تسخيرى
٤٠ ص
(٥)
نقش زمان در تحول سيره ها و واژگان از نگاه شهيدصدر احمد مبلّغى
٧٧ ص
(٦)
نگاهى به اختلاف فتاواى آية الله خويى و شهيد صدر در باب بيع محمد رحمانى
١٠٥ ص
(٧)
معرفى تفصيلى كتاب فقهىمعالم الدين و ملاذالمجتهدين سيّدمهدى طباطبايى
١٥٣ ص
(٨)
پژوهشى در فقه شيخ طوسى قدس سره سيدمهدى طباطبايى
١٧٧ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣ - حواله سيد على رضا حائرى
حواله
فصل دوم: اركان حواله
اين فصل در سه مبحث بيان مىشود:
١. عقد حواله؛
٢. مال موضوع حواله؛
٣. دوطرف عقد حواله.
مبحث اوّل: عقد حواله
منظور از عقد حواله، ادات انشايى است كه به سبب آنها تصرفى كه در حقيقت آن سخن رفت، منجّز مىشود. از عروه به دست مىآيد كه در عقد حواله سه احتمال وجود دارد:
امّا حواله پذير(محال عليه) داخل دوطرف عقد نيست؛ بلكه تنها رضايت او شرط است؛ حال يا به نحو مطلق ـ چه بدهكار باشد و چه غير بدهكار ـ يا درخصوص موردى كه غير بدهكار باشد؛ امّا اگر بدهكار باشد، رضايت وى