نقد و بررسى:
اين جمع نمىتواند مشكل را حل كند؛ زيرا:
اوّلا، رواياتى كه زمين موات را ملك امام(ع) معرفى مىكند، ظهور درملك اعتبارى دارد. شاهد آن رواياتى است كه آثار ملكيت اعتبارى را برآن باركرده؛ مانند گرفتن خراج ، گرفتن اصل زمين و روايات تحليل.
ثانيا، بحث حصول ملكيت يا ايجاد حق با احيا، ربطى به ملكيت اعتبارى يا حقيقى ائمه(ع) ندارد و درمورد هردو مبنا اين بحث مطرح است. تنها چيزى كه هست برخى از اشكالات برمبناى ملكيت حقيقى ائمه بنابر حصول ملكيت احياگر وارد نخواهد بود؛ مانند اشكال خروج زمين ازتحت ملكيت امام(ع) ؛ زيرا ميان ملكيت آنان باحصول ملكيت اعتبارى براى احياگر منافات نيست.
مقام دوم: يعنى برفرض پذيرفتن استقرار تعارض ميان اين دو قسم از روايات و نيازمندى به اعمال قواعد و مرجحات باب تعارض، چه بايد كرد؟ دراين بخش بيشترين مطالب اختصاص دارد به گزارش نظريات شهيدصدر كه بيشترين مطلب را ايشان دراين باره دارد. ايشان پنج جمع را دراين باره متصور دانسته و يكايك را مطرح و عالمانه آنها را نقد و بررسى كرده ودر پايان، جمع پنجم را پذيرفته است:
جمع اوّل: شهيدصدر جمع اوّل را چنين بيان مىكند:
روايات قسم دوم كه برپرداخت خراج دلالت دارد حمل بر استحباب مىشود؛ زيرا روايات قسم اوّل صريح برعدم وجوب خراج است؛ زيرا روايات دسته اوّل در مفادش(عدم وجوب خراج) صريح و روايات دسته دوم درمفادش(لزوم پرداخت خراج) صريح نيست.
ايشان در مقام پاسخ ازاين جمع،احكام را به تكليفى ووضعى تقسيم مىكند و سپس چنين جمعى را بر سه مبناى معروف درباب دلالت امر بروجوب، بررسى و نتيجه مىگيرد كه برهيچ يك ازاين سه مبنا در احكام وضعى چنين جمعى راه ندارد. ذكر تمام مطلب
|
