٣. اگر به مسكينى كفّاره يا زكات مال يا فطره خود را بدهد، مستحب است كه آن را از وى بازنخرد، اگر چه اين كار ممنوع نيست: «دليلنا، قوله تعالى: {(و أحلّ اللّه البيع) و لم يفرّق} (٤٠)

٤. يكى از موارد استناد به اين آيه درمورد مالى است كه عبد مكاتب بايد به مولى بدهد تا آزاد گردد. سؤال اين است كه آيا مولى مى‌تواند اين مال را كه هنوز قبض نكرده است بفروشد؟ شيخ دراين مورد به عموم آيهء {وأحلّ اللّه البيع} استدلال و حكم به جواز مى‌كند.

البته هرچند اصل موضوع در شرايط فعلى منتفى بوده و مورد ابتلانيست، امّا شيوه استدلال وى قابل توجه است.مى گويد:

دليلنا أنّ الاصل جواز ذلك والمنع يحتاج إلى دليل. وأيضا قوله تعالى : {و أحلّ اللّه البيع و حرّم الربوا} يدل عليه. فإن قيل: نهى النبي عليه السلام عن بيع ما لم يقبض، قلنا: نحمله على أنّه إذا لم يكن مضمونا و أمّا إذا ضمنه، فلابأس به؛ (٤١)

دليل ما آن است كه اصل [ دربيع] جواز آن بوده و منع، نيازمند دليل است. همچنين آيه شريفه برآن دلالت دارد. اگر گفته شود: پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه وآله فروختن چيزى را كه هنوز قبض نشده نهى كرده است، مى‌گوييم: آن را برصورتى حمل مى‌كنيم كه [ فروشنده ] ضمانت نكند آن مال را به خريدار بدهد.

اما اگر ضمانت كند [ هرچند قبض نكرده باشد] اشكالى درفروختن آن نيست.

٤. اگر چيزى را بخرد كه درزمان عقد آن را نديده، بلكه پيش از عقد ديده است، اين خريدن صحيح است. (٤٢) همچنين اگر درهمين فرض، جنس خريدارى شده از چيزهايى باشد كه قابل تلف شدن است، بازهم عقد بيع صحيح است. (٤٣) و دليل هردو مورد، آيه مى‌باشد كه

(٤٠) خلاف،ج٦، ص١٤٠.
(٤١) خلاف، ج٦، ص٤٠٤.
(٤٢) خلاف، ج٣، ص٦، مسأله٤.
(٤٣) خلاف، ج٣، ص٧، مسأله٥، شيخ اين مسأله را در مبسوط، ج٢، ص٧٧، با شقوق مختلف آن و به گونه مطلوبى ذكر كرده است.