به هرحال، هرگاه قيمت را به محتال پرداخت كند، درواقع به جاى محيل او حق محتال را به وى پرداخت كرده است و آنچه كه محتال گرفته ملك او مى‌گردد و ذمّه محيل نسبت به صادر كننده به مجرد حواله يا با اداى صادر كننده به مثل آن چيزى مشغول مى‌شود كه صادر كننده آن را پرداخته است. بنابراين، حق صادر كننده به ذمه محيل انتقال يافته. لذا هرگاه حامل كارت(محيل) از اداى حق صادر كننده امتناع ورزد، وجهى براى رجوع صادركننده به محتال نيست.

بله، اگر درضمن عقد حواله يا در ضمن عقد ديگرى صادر كننده با فروشنده(اعتماد كننده به كارت) شرط كند كه اگر حامل از پرداخت آنچه برعهده اش است خوددارى كرد، وى به او رجوع كند، دراين صورت به مقتضاى عموم «المسلمون» يا «المؤمنون عند شروطهم» چنين شرطى تام خواهد بود.

گاهى براى اثبات بطلان اين شرط بدين گونه استدلال مى‌شود كه اين شرط خلاف مقتضاى عقد حواله است؛زيرا مقتضاى عقد حواله برائت ذمه اعتماد كننده و عدم اشتغال ذمه وى نسبت به چيزى براى صادر كننده است.

اين استدلال باطل است؛ زيرا به مقتضاى مطالب پيشين، عقد حواله تنها مقتضى برائت ذمه اعتماد كننده و عدم اشتغال ذمه وى از جهت حواله است.اين منافاتى با اين ندارد كه هرگاه سبب ديگر به وجود آيد اعتماد كننده مكلف به پرداخت باشد و اين سبب مى‌تواند شرط باشد.

ششم: هرگاه تاجر اعتماد كننده به بانك واسطه مراجعه كند و قيمت آنچه را كه فروخته دريافت كند، سپس صادر كننده از پرداخت آن وجه به بانك خوددارى كند، بانك نمى تواند به تاجر يا به حامل مراجعه كند؛ زيرا بانك تنها آنچه را پرداخت آن برصادر كننده واجب بوده به نيابت از وى و با اجازه و رضايت او پرداخت كرده و درنتيجه ذمه صادر كننده، به مثل آن وجهى كه بانك از جانب او پرداخته، مشغول گرديده است و حق بانك صرفا برذمه صادر كننده است و توجيهى براى رجوع بانك به تاجر يا حامل وجود ندارد؛