بنابراين اجرت در ضمن عقد در برابر قبول حواله، شرط شده است نه در برابر وفا به حواله بعد از قبول آن. پس اجرت برخود قبول شرط شده كه نفعى از آن به محتال مى‌رسد. بنابراين اجرت ،عوض درمقابل كارى است كه در آن نفعى به كسى مى‌رسد كه اجرت را مى‌پردازد و عقد حواله بين آن دو منعقد شده است به شرط اين كه محالعليه درقبال اجرت معين، آنچه را كه در ذمه محيل است، بپردازد.

وفا به عقد از طرفمحالعليه به مجرد اداى مافى الذمه محيل تحقق مى‌يابد و حق محيل بيش از اين نيست ووفا به عقد از طرف محيل با پرداخت اجرت به محالعليه تحقق مى‌يابد؛ البته علاوه براين كه بايد مافى الذمه خود را نيز به وى بپردازد.

به عبارت ديگر وفا به عهده در باب معاملات صرفا به اين است كه هريك از متعاقدين آنچه را كه نسبت به ديگرى تعهد كرده به جا آورد. بنابراين قطعا محيل بايد اجرت را به محالعليه بپردازد و اجرت حق محالعليه است و نيز محالعليه بايد آنچه را كه در ذمه محيل است بپردازد و اين نيز حق اوست.

ثانيا، براساس متعارف، كارصادر كننده كارت تنها پرداختن محالبه به محتال نيست بلكه غالبا متعارف اين است كه بين صادر كننده و تاجر پيمانى امضا مى‌شود كه به موجب آن، صادر كننده دارندگان كارت را به سوى تاجر روانه مى‌كند تا اين كه تجارت او رواج يابد و مشترى هاى او زياد شوند واين معاهده درحقيقت مبادله اى بين اين دو است براين كه صادر كننده مشترى ها را به سوى او روانه كند در قبال اين كه تاجر مبلغى معين و با نسبتى معلوم به او بپردازد. اين معاهده از عقود عقلايى است و عموم وجوب وفا به عقد شامل آن مى‌شود.

اما اگر چنين معاهده اى بين آن دو واقع نشود ولى تاجر برمبناى شرط اجرت مذكور با اين كارت ها معامله و به آنها اعتماد كند و صادر كننده،محال به را در شهر تاجر(محتال) به وى بپردازد دراين صورت اين نيز تسهيلى زايد برمقتضاى عقد حواله است.

درمجموع مى‌توان گفت: صدور كارت و پرداخت قيمت متضمّن ترويج تجارت تاجر و تسهيلى است درقبال هريك از اين دو كه گرفتن اجرت صحيح است؛ چه در قالب يك عقد عقلايى مستقل باشد يا نباشد و گرفتن اجرت وحق العمل از تاجر حلال است.