اما روايات قسم دوم يا صريح درحصول حق هستند يا دست كم نسبت به روايات قسم اوّل اظهرند؛ زيرا در برخى از روايات آمده:«والارض كلّهالنا» و در بعضى صريح روايات دلالت دارد بروجوب پرداخت اجاره يا در پاره اى آمده: درعصر ظهور زمين از احياگر گرفته مى‌شود و همانند اين جملات يا صريح درمدعاهستند و يا دست كم از روايات قسم اوّل درمدعا ظاهرترند.

طبق قاعده اصولى، هميشه در تعارض ميان دو دسته روايت، صريح يا اظهر مقدم بردسته اى مى‌شود كه درمفادش ظاهر است. پس از تقديم قسم دوم، نتيجه عبارت است از: حصول حق با احيا براى احياگر.

راه چهارم: چون سيره قطعى از عصر ائمه(ع) تا به حال برندادن خراج استمرار پيدا كرده، روايات قسم دوم كه دلالت دارد برلزوم پرداخت خراج بى فايده است؛ پس بايد از آنها دست برداشت. شهيدصدر دراين باره مى‌نويسد:

چه بسا گفته مى‌شود: روايات قسم دوم بى فايده‌اند؛ زيرا سيره قطعى از عصر ائمه تا زمان حال، برندادن خراج استمرار پيدا كرده پس بايد از آنها دست برداشت.

ايشان اين جمع را نمى پذيرد و درمقام پاسخ مى‌نويسد:

اين سيره، بى ارزش و كاشف از مالك شدن زمين به سبب احيا نيست؛ زيرا اگر مقصود از ندادن اجرت از سوى شيعه و مسلمانان متدين باشد، چه بسا به جهت رواياتى كه دلالت دارد ائمه(ع) زمين و توليدات آن را براى شيعه حلال كرده است، (٢١) اجرت نمى دهند و اگر مقصود از ندادن اجرت، از سوى غير شيعه باشد، چنين سيره‌اى نمى‌تواند كاشف از ملكيت باشد. (٢٢)

(٢١) نمونه هايى از اين روايات پيش از اين دربخش ادله قول مشهور بررسى شد.
(٢٢) اقتصادنا، ج٢،ص٦٥٨.