راه پنجم: ممكن است درمقام جمع اين دو دسته از روايات گفته شود فقها از دسته دوم اعراض كرده اند. بنابراين از حجيت ساقط شده اند. شهيدصدر دراين باره مىنويسد:
چه بسا گفته شود: روايات دسته دوم ـ كه دلالت دارد پس از احيا ملك امام همچنان بر زمين باقى است ـ مورد اعراض فقها واقع شده و درنتيجه از حجيت ساقط شده است.
ايشان اين جمع را نيز نمى پذيرد و سه جواب مىدهد:
اوّلا، در دانش اصول ثابت شده اعراض سبب سقوط روايت از حجيت نيست.
ثانيا، اعراض تمام فقها ثابت نشده؛ زيرا توافق فقها برندادن خراج به جهت روايات، تحليل است واين ربطى به اعراض ندارد.
ثالثا، برفرض تنزل و قبول اعراض، شايد پس از اين كه روايات را حجت دانسته اند، قواعد باب تعارض را اعمال كرده اند و از آنها اعراض كردهاند؛ نه اين كه چون روايات حجت نبوده مورد اعراض واقع شده است. بنابراين روايات حجتند و بايد مورد ارزيابى مجدد قرار گيرند.
راه حل ششم: برخى از بزرگان براى حل تعارض براين باورند كه ملكيت امام معصوم اعتبارى نيست بلكه حقيقى است؛ از نوع ملكيتى كه براى خداوند متعال نسبت به مخلوقات هست و اما ملكيتى كه براى احياگرحاصل مىشود، اعتبارى است. پس اين دو قسم از روايات با همديگر تعارض ندارند. محقق اصفهانى دراين باره مىنويسد:
رواياتى كه دلالت دارد تمام زمين ازجمله موات براى امام معصوم(ع) است به ناچار بايد بر ملكيت حقيقى حمل شود نه اعتبارى تا آثار ملكيت برآن بارشود؛ همان گونه كه ملكيت خدا حقيقى است.
اقتصادنا، ج٢،ص٦٥٨.
محقق اصفهانى ،حاشيه مكاسب،ج٢،ص٢٤١.