شيخ اصل اباحه را نيز بدان اضافه مى‌كند. به نظر مى‌رسد اين اصل مبتنى برآيه و عمومات آن و نيز بناى عقلاست كه بايد درجاى خود و برحسب مبانى شيخ آن را مورد بررسى قرار دهيم.

٥. شيخ درمورد جواز بيع با خيار، اعم از خيار مجلس، خيار رؤيت و خيار شرط، استدلال به عموم آيه شريفه كرده است كه اين مطلب طىّ مسائل مختلفى از خلاف آمده است. (٤٤) درمورد خيار شرط، چون برخى از مذاهب عامه شرط به بيشتر از سه روز را جايز نمى دانند، شيخ نيز آن را درمسأله‌اى جداگانه آورده است.

٦. فروش حيوان درمقابل حيوان به صورت نقدى، جايز است، خواه مانند يكديگر باشند يا متفاوت و چه جزئى در برابر جزئى باشد يا همه دربرابر همه يا جزئى از يكى درمقابل همه ديگرى (٤٥) .

لازم به ذكر است كه درمورد اين مسأله و مانند آن (٤٦) ، شبهه ربا وجود داشته است و شيخ با استدلال به عموم آيه شريفه و عدم مخصّص، پاسخ گفته است. امّا درمورد نسيه بودن چنين معامله اى حكم به عدم جواز داده است و دليل آن را اجماع بر لزوم نقد بودن چنين معامله هايى ذكر مى‌كند. (٤٧)

البته اين درمقام احتجاج دربرابر عامّه است و گرنه براساس مبانى شيعه مى‌توان دليل عدم جواز آن را غررى بودن چنين معامله اى قلمداد كرد. همچنين درخصوص جواز بيع

(٤٤) خلاف، ج٣، ص١٠و٣١ـ٣٢ و ٤٠.
(٤٥) خلاف، ج٣، ص٤٩، مسأله ٦٨.
(٤٦) خلاف، ج٣، ص٥٠، مسأله ٧١؛ ص٥١، مسأله ٧٣؛ص٥٣، مسأله ٧٥؛ ص٥٤، مسأله ٧٦ و ٧٧ و٧٨؛ ص٥٥، مسأله ٧٩؛ ص ٥٦، مسأله ٨٣؛ ص٥٧، مسأله ٨٤ و ٨٥ و ٨٦؛ ص٥٨، مسأله ٨٧و ٨٨و ٨٩؛ص٥٩، مسأله ٩٠و ٩١و ٩٢؛ص٦٠، مسأله ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦؛ص٦١، مسأله ٩٧و ٩٨؛ص٦٢، مسأله ٩٩و ١٠٠و ١٠١. درهمه موارد فوق به عموم آيه شريفه:(و أحلّ اللّه البيع) استدلال شده است، و موضوع حكم معمولا مبادله كالاهايى است كه نوعى سنخيّت ميان آنهاست كه موجب پديد آمدن شبهه ربا مى‌شود، و دربرخى همانندى دو كالا شرط شده است و برخى نقد بودن معامله ، تا مستلزم ربا نگردد.
(٤٧) خلاف، ج٣، ص٤٨، مسأله ٦٧و ص٥١.