است ـ گران تر نمى باشد و هيچ نكته اقتصادى قابل درك ديگر ـ هرچند به صورت اجمال ـ دراين مورد وجود ندارد. بدين جهت مى‌گوييم: اين حكم صرفا تعبّدى است و گريز از ربا دراين مورد با استفاده از حيله شرعى ـچنان كه برخى از روايات تأكيد كرده‌اندـ (٥) جايز است.

اما درمورد رباى قرضى، عرف ـهرچند به صورت اجمال ـ نكته اقتصادى مؤثر در حرمت را درمى يابد و آن نكته اقتصادى اين است كه ربا گيرنده بدون كار مفيد، صرفا به خاطر گذشت زمان، درمقابل اين زمان، افزايشى را از قرض گيرنده مى‌گيرد. ازاين جهت ادعا شده كه قطع داريم حرمت قرض ربوى حكم تعبّدى محض نيست يا اين كه دست كم قطع داريم عرف نكته اقتصادى آن را مى‌فهمد. ازاين رو نمى‌توان از راه حيله‌اى كه تمام هدف آن، قرض ربوى است ازآن گريخت؛ زيرا درصورت جواز چنين حيله اى، حكم حرمت، تعبّدى محض خواهد بود. بلى، آن جا كه هدف ديگرى غير از قرض ربوى دربين باشد و اثر ربوى تنها به طور ضمنى برآن مترتب گردد؛ عرفا ازتحليل آن لازم نمى آيد كه حرمت ربا، تعبّدى محض باشد و عرف حرمت قرض ربوى را به اين معامله سرايت نمى دهد.

ممكن است گفته شود: ربا به معناى زيادى كمّى درمال است؛ به اين صورت كه مالى را به ديگرى قرض دهد و درمقابل، مال بيشتر بگيرد. يا ربا به معناى زيادى كيفى است؛ به اين صورت كه مالى از جنس نامرغوب را قرض دهد و در مقابل، جنس مرغوب بگيرد. اما مشروط كردن قرض به معامله سود آور ربا نيست. مسأله رهن با اجاره ازاين قبيل است. به اين معنا كه مستأجر مبلغى را به موجر قرض دهد بى آن كه در برابر، مبلغى بيشتر از موجر پس بگيرد. نهايت آن كه مستأجر قرض را مشروط به واقع ساختن معامله‌اى كرده كه برايش سود آور باشد و آن معامله سود آور آن است كه موجرخانه اش را با قيمت ارزان تر به او اجاره دهد و چنين معامله‌اى ربوى نيست.

دليل ما برجواز قرض مشروط به معامله سود آور و اين كه چنين قرضى مصداق رباى حرام نيست، روايات است ازميان اين روايات تنها روايت محمدبن

(٥) ر.ك: وسائل الشيعه،ج١٢،باب ٢٠ از ابواب ربا و باب ٦ ازابواب صرف.