عمومى باشد كه صادر كننده به تمامى واسطه ها داده است، دراين صورت بازگشت اين اجازه عمومى ـ همراه با التزام صادر كننده به پرداخت دستمزد معلوم به كسى كه واسطه شده ـ به عقد جعاله اى است كه صادر كننده انشا كرده است. بدين صورت كه هركس از جانب وى مبلغ كارت او را بپردازد، براى پرداخت كننده برعهده او نسبت معينى از مبلغ كارت است. اين جعاله عقد صحيحى است كه «أوفوا بالعقود» شامل آن مى‌شود؛ بدون اين كه دليل مخصّصى برخلاف آن باشد.

بنابراين واسطه از صادر كننده در پرداخت مبلغ كارت و گرفتن دستمزدى كه اعتماد كننده به كارت براى صادر كننده تعهد كرده، نيابت مى‌كند الا اين كه گرفتن اين دستمزد از سوى صادر كننده به شكل كاهش از مبلغ كارت است كه روشن شد از كيفيات استيفاست و اشكالى ندارد.

چنان كه صادر كننده، مزد واسطه گرى را به واسطه مى‌پردازد، كه به مبلغى بيش از آن مقدارى است كه وى به اعتماد كننده به كارت مى‌پردازد و اشكالى هم ندارد و سپس صادر كننده در چار چوب استيفاى تمام مبلغ كارت از حامل كه حواله دهنده براوست، به حق العمل خود دست مى‌يابد.

ممكن است اين واسطه گرى برپايه يك دستمزد معينى به درخواست معتمد صورت گرفته باشد، بدون اين كه اقدام ابتدايى ـ چه به صورت خاص وچه به صورت عام ـ از جانب صادر كننده صورت گرفته باشد. پس واسطه حق العمل خود را از معتمد كارت به شكل نقدى يا غير نقدى مى‌گيرد و مبلغ كارت را درحالى كه حق العمل صادر كننده را از آن كم كرده معتمد مى‌پردازد و سپس وجه پرداختى از جانب صادر كننده را از او مى‌گيرد. به اين اعمال نيز اشكالى وارد نيست؛ البته اگر صادر كننده، به اين نيابت اذن داده باشد يا بعدا اين نيابت را اجازه دهد و دليل آن هم از مطالب پيشين روشن مى‌شود.

مسأله پنجم: رجوع صادر كننده به حامل كارت

هرگاه صادر كننده به حامل كارت مراجعه كند، حق وى ـ كه بر عهده حامل ثابت