دراين مورد، معمولا از بيان اقوال اهل لغت و فقيهان دريغ نمى‌ورزد و چنان چه ثمره‌اى علمى دربرداشته باشد، پيرامون موضوع حكم، يا برخى واژه‌هاى كليدى مسأله،به بحث مى‌پردازد.

مثلا دراحكام استنجا وقتى پيرامون كراهت آن د ر«افنية الدور» به بحث مى‌پردازد، ابتدا معناى اين عبارت را از ديدگاه جوهرى و قاموس و نهايه ابن اثير و سپس برخى از فقيهان متأخّر نقل مى‌كند و اين گونه ادامه مى‌دهد:

بعضى از متأخّران آن را با گفته جوهرى تفسير كرده و سپس گفته اند: مقصود ازآن دراين جاحريم خانه‌اى است كه خارج از محدوده ملكيت آن مى‌باشد. نمى دانيم كه آنها اين معنا را از كجا فهميده اند، درحالى كه كلام همين اشخاص از دليل اصل حكم خالى است [ و آن را بيان نكرده اند] درحالى كه شكى نيست شناخت مقصود از اين واژه برملاحظه دليل حكم متوقّف است. (٧)

اين نكته بسيارحائز اهميّت است كه صاحب معالم به سخنان اهل لغت و فقه بسنده نمى كند، بلكه درهمين مسأله به ظاهر ساده، درپى آن است تا روش علمى خود را به خواننده معرّفى كند كه بايد در تشخيص موضوع، به اخبار و ادلّه و محدوده اى كه در دليل حكم براى آن موضوع مشخّص مى‌گردد، توجّه خود را معطوف دارد.

نمونه ديگر دراين مورد نجاست خون است كه مؤلّف اين طور شروع مى‌كند:

بدون اختلاف، خون هرحيوانى كه نفس سائله داشته باشد، نجس است. علامه آن را درتذكره بيان داشته است و مقصود از «نفس سائله» خونى است كه هنگام بريدن رگ، با جهش و دفع از آن خارج شود. (٨)

چنان كه دراين عبارت مى‌بينيم صورت مسأله، حكم خون جهنده است؛ حكمى كه تقريبا مورد توافق ميان فقيهان است. (٩) و موضوع مسأله نيز بخوبى تعريف شده است.

(٧) مقدّمه معالم الدين(قسم الفقه)،ج٢،ص٨٣١.
(٨) معالم الدين(قسم الفقه)،ج٢،ص٤٦٥.
(٩) مؤلّف بعدا بيان مى‌دارد كه ابن جنيد با اين حكم مخالف است.