فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٧ - نگاهى به اختلاف فتاواى آية الله خويى و شهيد صدر در باب بيع محمد رحمانى
اين گونه روايات دلالت دارد كه احيا سبب ملك نيست؛ زيرا مىفرمايد: زمين و توليدات آن ملك ماست ولى درعصر غيبت برشيعيان حلال شده واز سوى ديگر مىگويد: درعصر ظهور از شيعيان اجاره و از غير شيعيان زمين گرفته مىشود.
معلوم مىشود احيا سبب حصول ملك نيست و الا حلال ساختن زمين و توليدات از يك طرف و گرفتن طسق در عصر ظهور از طرف ديگر و گرفتن اصل زمين از غير شيعه وجهى ندارد و تمام اين امور با قول غير مشهور منافات ندارد.
جمع بندى
از اين سه روايت و روايات ديگر به اين مضمون، مطالبى استفاده مىشود كه هريك دراثبات نظريه غير مشهور(ايجاد حق با احيا) كافى است، از جمله:
١. دراين روايات آمده است: احياگر نسبت به زمين احق است و پرواضح است اين جمله دلالت دارد كه احياگر صاحب حق است نه مالك؛ زيرا ظهور كلمه «حق» غير از ملك است؛ چون اين دو در برابر هم هستند.
٢. دربرخى از اين روايات آمده است: احياگر بايد خراج يا طسق به امام بپردازد و پرواضح است دادن هريك ازاين دو با مالكيت زمين منافات دارد.
٣. در برخى از روايات آمده است: امام پس از احيا حقش را برشيعيان حلال كرده اگر احياگر با احيا مالك شده و زمين ازملك امام خارج شده، حلال كردن وجهى ندارد.
٤. دربرخى از روايات آمده: امام زمان(عج) درعصر ظهور، اين زمين ها را از صاحبانش خواهد گرفت.
٥. دربرخى ديگر آمده: اگرزمين خراب شود و معطّل بماند ديگران حق تصرف دارند. درحالى كه اگر زمين ملك احياگر بوده با خراب شدن و معطّل ماندن، ازملكيت خارج نمىشود.
هريك از اين امور در نفى قول به ملكيت كافى است.